سرباز ولایت
انسان ها نیمه موز هستند و یک ورق کاغذ می تواند تا ماه برسد. حقایقی از این دست غیر منطقی و دیوانگی به نظر می رسند اما مواردی که در ادامه بیان می شوند 100 درصد واقعی هستند.
- چشم انسان به اندازه ای حساس است که اگر کره زمین مسطح بود می توانستید یک شمع روشن را در تاریکی از فاصله 20 مایلی (32 کیلومتری) مشاهده کنید. دورترین شی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح کهکشان آندرومدا است که در فاصله 2.6 میلیون سال نوری از کره زمین قرار دارد.
- اگر تمام فضای خالی بین و در هر اتم تشکیل دهنده تمامی انسان ها را بردارید می توان کل نژاد بشر را در حجم یک حبه قند جای داد. نوع بشر (یا اتم های تشکیل دهنده ما) 99.9999999999999 درصد فضای خالی هستند. در تئوری، اگر کل فضای خالی را حذف کنید بشریت می تواند در حجم یک حبه قند جای بگیرد.
- آلاسکا شمالیترین، غربیترین و شرقیترین ایالت آمریکا محسوب می شود.
- از هر 200 نفر که امروز زنده هستند، یکی از آنها از نسل چنگیز خان است. به عنوان حاکم یکی از بزرگترین امپراتوری ها در تاریخ، چنگیز خان تلاش بسیاری برای انتقال ژن خود صرف کرده است.
- اگر یک سکه پنج سنتی به بزرگی کره زمین بود، یک اتم به اندازه یک سکه پنج سنتی بود. اتم ها که همه چیز از آنها تشکیل می شود به طرز جالب توجهی کوچک هستند. در حقیقت، اگر یک اتم طلا پس از گذشت هر ثانیه از بینگ بنگ در اختیار داشتید تکه طلای شما در حال حاضر تنها 0.14 میلی گرم وزن و ارزش مالی بسیار کمی داشت.
- از هر 10 عکس گرفته شده در تاریخ بشر یکی از آنها در 12 ماه سال گذشته ثبت شده است. بنابر برآوردهای صورت گرفته انسان ها در سال 2014 حدود 880 میلیارد عکس گرفته اند که در این میان سلفی ها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
- رگ های خونی انسان از طول کافی برای 12 بار گردش به دور کره زمین برخوردار هستند. داخل بدن انسان 100 هزار مایل رگ های خونی قرار گرفته که برای سفر 7900 مایلی (12,713 کیلومتر) قطر کره زمین کافی است.
- تعداد ستارگان در گیتی بیش از تعداد دانه های شن در تمامی سواحل ما است. حدود 10 سکستیلیون ستاره در گیتی وجود دارد. تعداد دانه های شن در تمامی سواحل ما حدود 5 سکستیلیون تخمین زده شده است.
- قطب جنوب بزرگترین بیایان جهان است. اگرچه شبیه به یک بیابان به نظر نمی رسد اما قطب جنوب از بارش سالانه کمتر از دو اینچ (50.2 میلیمتر) برخوردار است. میزان بارش سالانه در صحرای بزرگ آفریقا 4 اینچ (101.6 میلیمتر) است.
- پیوندهای عصبی در مغز انسان بیشتر از تعداد ستارگان در کهکشان راه شیری است. تعداد سیناپس ها در مغز یک انسان معمولی به تریلیون ها می رسد و به طور دقیق حدود 0.15 کوادریلیون هستند. در شرایطی که تعداد ستارگان در کهکشان راه شیری حدود 100 میلیارد است و از این رو حتی مبارزه ای عادلانه را شاهد نخواهیم بود.
- اگر 57 نفر در یک اتاق حضور داشته باشند، 99 درصد احتمال دارد حداقل دو نفر از آنها تاریخ تولد مشترک داشته باشند. اگر 13 نفر دیگر به تعداد مذکور اضافه کنید این احتمال به 99.99 درصد افزایش می یابد.
- داخل ناف انسان یک جنگل انبوه وجود دارد! بر اساس مطالعه ای که روی 60 ناف صورت گرفته است، پژوهشگران 2,368 گونه باکتری را یافته اند که 1,458 عدد از آنها ممکن است برای علم نمونه هایی جدید باشند.
- کل جمعیت مورچه های جهان وزنی برابر با کل جمعیت انسان ها دارند. نسبت جمعیت مورچه های جهان به جمعیت انسان ها یک میلیون به یک است و از این رو اندازه کوچک آنها جبران می شود.
- اینترنت از وزنی برابر با یک توت فرنگی برخوردار است. مقدار قابل توجه اطلاعات دیجیتال از الکترون ها شکل می گیرند. بنابر برآورد صورت گرفته، ترافیک اینترنت جهان وزنی حدود 50 گرم دارد.
- یک ماشین حساب امروزی از قدرت بیشتری نسبت به رایانه هایی که انسان را در سال 1969 روی ماه فرود آوردند، برخوردار است. میزان حافظه آیفون 5 نیز حدود 240 هزار برابر حافظه فضاپیمای ویجر است.
- پنجاه درصد DNA انسان با DNA موز مشترک است. در شرایطی که 95 درصدDNA ما با DNA شامپانزه مشترک است این میزان اشتراک با موز نیز برابر با 50 درصد است.
- ما نقشه های بهتری از سطح مریخ نسبت به کف اقیانوس های کره زمین در اختیار داریم. حدود 72 درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است و ما تا به امروز تنها حدود 5 درصد از آنها را کاوش کرده ایم.
- انگشتان انسان به اندازه ای حساس هستند که اگر اندازه ای برابر با کره زمین داشتند باز هم به راحتی فرق بین خانه ها و خودروها را احساس می کردند.
- پلانکتون ها 50 درصد از اکسیژن جهان را تولید می کنند. فیتوپلانکتون ها همانند درختان و گیاهان از فرآیند فتوسنتز برای تبدیل نور خورشید به انرژی استفاده می کنند.
- ژرفای ژرفترین بخش اقیانوس به اندازه ای است که اگر کوه اورست در آن قرار بگیرد قله آن همچنان زیر سطح آب قرار می گیرد. در عمق 36 هزار فوتی، گودال ماریانا در اقیانوس آرام قرار دارد که میزبان حیات دریایی نیز است.
عضو مرکزیت کارگزاران گفت انصراف عارف در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از خودگذشتگی نبود و او چاره دیگری نداشت.
بنا بر اعلام کسانی چون محمدعلی نجفی در آخرین نظرسنجی اصلاحطلبان که 4 روز قبل از روز رایگیری انجام شد، عارف (تنها نامزد این طیف) بیش از 18 درصد رای نداشت اما بعد از انتخابات همین طیف صلاحطلب مدعی شدند روحانی به خاطر پایگاه اجتماعی ما توانسته رئیس جمهور شود.
محمد عطریانفر در گفتوگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: آقای عارف اگر بخواهد توفیق داشته باشد نباید فراموش کند که باید ذیل جبهه اصلاحات فعالیت کند تا از او حمایت شود. اگر کسی بگوید من کاری با شورای راهبردی ندارم، قطعا رقیب تلقی خواهد شد. بنابراین آقای عارف هم برای ادامه فعالیتشان باید خودشان را با شورای راهبردی هم افق کنند.
عضو کارگزاران میافزاید: درباره انصراف آقای عارف از کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال 92 هم باید گفت کار او از خودگذشتگی نبود، بلکه یک تصمیم عاقلانه بود چرا که او جز این مسیر، مسیر دیگری نداشت. آقای عارف بر سر یک سه راهی خوب، بد و راه وسط نبود. او بر سر دو راهی خوب یعنی خروج و بد به معنای ماندن و تقبل شکست بود. بنابراین اینگونه نبود که اگر او در صحنه میماند نفرین اصلاحطلبان نصیب فرد دیگری به جز او میشد. از این جهت ما آقای عارف را ستایش میکنیم که به فهم درست دست پیدا کرد و از صحنه خارج شد. اگر آقای عارف انصراف نمیداد چه میشد؟ قطعا برای آینده سیاسی ایشان هم بد بود و سختتر از همان بلایی که سال 84 بر سر آقای هاشمی آوردند او را مورد نقد قرار میدادند. از این حیث تنها راه منطقی ایشان همین بود.
شهردار اصلاحطلب تهران در دوره اول شورای شهر میگوید سیاسیکاری برخی اعضای شورا موجب تشنج و انحلال شورا شد.
مرتضی الویری در مصاحبه با روزنامه اعتماد و درباره علت اختلافات در شورای شهر و میان شورا و شهرداری روی ابهامات قانونی و فقدان مدیریت قبلی در شهرداری انگشت میگذارد و سپس میگوید: عامل سومی که به این دو عامل کمک و اوضاع را آشفتهتر کرد حضور دو سه نفر عضو شورای شهر بود که دوز سیاسی آنها از دوز تخصصیشان بالاتر بود و کل شورای شهر را به طرف موضعگیری سیاسی سوق میدادند.
وی درباره اینکه این عده از جمله عبدالله نوری و حجاریان بودند، میگوید: بنا ندارم از کسی اسم ببرم. اگرچه داخل شورای شهر افراد فهیم و با سابقههای مدیریتی خوب و کلان بودند اما فضای سیاسی شورا به سمتی رفت که دیدیم در مجلس فعلی هم 10-15 نفر هستند مجلس را به هم میریزند. یک کافه را ممکن است دو نفر تمام صندلیهایش را به هم بریزند اما اکثریت غذا زهرمارشان میشود. متأسفانه در شورای شهر اول هم همین اتفاق افتاد حضور یکی دو نفر که متأسفانه به شدت سیاسی بودند و همه مسائل را با آن عینک نگاه میکردند موجب قطببندی سیاسی در شورا شد.
به آقای حجاریان گفتم اگر آقایان اصرار دارند روی فرد دیگری تفاهم کنند که امور شهر بهتر میشود، درگیری و دعوا ندارد. من آمادگی دارم استعفا دهم. یک روز آقای حجاریان به اتاق من آمد. برگهای آورد که هشت نفر امضا کرده بودند مبنی بر اینکه ما روی آقای ملک مدنی تفاهم کردیم. گفتم بسیار خوب، من استعفا میدهم اما متاسفانه معلوم شد بیش از اینکه تفاهم روی ملک مدنی داشته باشند تفاهم روی رفتن من داشتند.
آقای اصغرزاده، آقای خسروی و تعدادی دیگر. بعد که آقای ملکمدنی آمد بلافاصله درگیریها با شدت بیشتری شروع شد و آنقدر درگیریها تند شد که بحث تحقیق و تفحص مجلس پیش آمد و منتج به انحلال شورای شهر شد.
دو جریان سیاسی در داخل شورای شهر وجود داشت: یکی جریان مشارکت، یکی هم جریان کارگزاران و هر کدام از طرفین تمایل داشتند مدیرانی که نصب میکنم طبق سلیقه یکی ازآنها باشد.
الویری درباره تخلف فروش تراکم هم میگوید: اولا فروش تراکم در زمان من شروع نشد. در زمان آقای کرباسچی شروع شد و آقای آخوندی که وزیر مسکن و شهرسازی بود در مورد بحثهای فروش تراکم و اینکه آقای کرباسچی را متهم کرد مصوبه شورای عالی شهرسازی را اجرا نمیکند علیه شهرداری شکایت کرد.
وقتی من شهردار شدم دقیقا مجری مصوبه شورای عالی شهرسازی شدم. در کمیسیون ماده 5 شهردار رئیس کمیسیون است. تمام موارد را در آنجا بر مبنای مجوزی که شورای عالی شهرسازی داده بودند عمل کردم. بنابراین باید بگویم در مورد فروش تراکم حتی یک مورد خلاف ضوابط قانونی عمل نکردیم. حتی یک مورد وجود نداشت برای همین در استیضاح من که مطرح شد در این زمینه شما میبینید چیزی وجود ندارد.
الویری درباره احتمال حضور ناطق نوری در انتخابات مجلس هم گفت: من با خود ایشان صحبت کردم ایشان هیچ تمایلی به حضور ندارند. چندی پیش با ایشان صحبت کردم اعلام کردند دلایلی هم ذکر کردند من چون اجازه ندارم باید از خود ایشان بپرسید.
سیاستهای اقتصادی کارگزاران دشمن سرمایه اجتماعی و
یک اقتصاددان میگوید سیاستهای تعدیل در دولت سازندگی و بعد از آن، موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در نشست «جهانی شدن، توسعه یا استثمار» به تحولات اقتصاد ایران در دهه 70 پرداخت و گفت: بعد از این دوره شاهد تغییرات اساسی در نگاه به ارزشهای انقلابی (سادهزیستی، مشارکت مردم و توجه به گروههای مردمی) هستیم. این تغییر جهت از عدالت اجتماعی به حفظ یا امنیت سرمایه رخ میدهد. ما در دهه 1360 همچنین شاهد افزایش چشمگیر جمعیت هستیم. این بیشزایی که در دهه 60 صورت میگیرد، تاثیرش را در دهههای بعد نشان میدهد. دهه 1370 شاهد تغییر جدی در سیاستگذاریهای عمومی و نقش دولت هستیم.سیاستهای تعدیل ساختاری اصلیترین جهتگیری اقتصادی دولت میشود. واگذاری مسئولیتهای اجتماعی به بخش خصوصی نمونهای از این قضیه است. عوارض اجتماعی این تصمیمات و فرسوده شدن ارزشهایی که در دهه اول انقلاب (مثل ارزشهای انقلاب و جنگ) شکل گرفته بود. در دهه 1360 سرمایه بزرگ اجتماعی شکل میگیرد که در دهه 1370 دور ریخته میشود. در این دهه سرمایه اجتماعی مستهلک میشود علت آن تشویق به دسترسی به سرمایه و قدرت و ثروت برای همه است.
وی میافزاید: در دهه 1370 استقراض از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول صورت میگیرد و منابع بزرگی وارد کشور میشود. در این دهه به اسم خصوصی و کوچک کردن دولت، عملا اختصاصی سازی صورت میگیرد و منابع بخش عمومی به ثمن بخس به دوستان و آشنایان و رفقا در قدرت توزیع میشود. اینها از دلایل اصلی رشد نابرابری در کشور و فرسودهتر شدن شدید سرمایه اجتماعی میانجامد. در این دهه اعتماد مردم به سیاستهای بخش عمومی به شدت مستهلک میشود.
راغفر معتقد است: از اوایل دهه 1370 ما با آسیبهای اجتماعی جدی مواجه هستیم که تاکنون ادامه دارد، ویگفت: با وجود تغییر و تحولاتی که در دولتهای مختلف بعد ازجنگ صورت گرفته سیاستهای تعدیل ساختاری همچنان در دستور کار دولتها بوده است. این سیاست در دولت سازندگی دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم و دولت تدبیر و امید دیده میشود و در همه این دولتها صرفنظر از اینکه تفاوتهای فاحشی که داشتهاند، این سیاستها وجود داشته است.
مشخص نیست دولت برای حذف پردرآمدها از لیست یارانهبگیران چه معیارهایی را در نظر گرفته است اما آنچه مسلم است، اظهارات متناقض مسئولان درباره حذف بخشی از مردم نشان میدهد مسئولان قصد شفافسازی در این باره را ندارند.
به گزارش «فردا» به تازگی در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرد یارانه نقدی 4 میلیون نفر از ابتدای سال جاری حذف شده است و این خبر روی خط همه رسانههای خبری بازنشر شد، دفتر سخنگوی دولت این خبر را تکذیب و اعلام کرده: خبر حذف 4 میلیون یارانهبگیر از قول نوبخت در برخی رسانهها اعلام شد، صحت ندارد تا موج تأیید و تکذیبهای یارانهای ادامهدار شود.
اوایل اردیبهشت ماه بود که وزیر اقتصاد که سال گذشته از تهیه لیست 10 میلیون ثروتمند و آمادگی برای حذف یارانه آنها خبر داده سپس اظهارات خود را تکذیب کرده بود، با تأیید حذف تعدادی از مردم از لیست یارانهبگیران عنوان کرد: کماکان تعداد قابل ملاحظهای از دریافت یارانههای نقدی حذف نشدهاند. درباره یارانهها باید از آقای ربیعی سؤال شود، زیرا مسئولیت حذف یارانههای نقدی بر عهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و حذف شروع شده و ادامه دارد.
در همین بحبوحه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف پردرآمدها در اواخر سال 93 را تأیید کرد و با اعلام اینکه «حذف گروهی نداریم» از اعتراض 0/3 درصدی به حذف یارانهبگیران در سال 1393 خبر داد.
فردا مینویسد: چالش بزرگ دولت در خصوص حذف یارانه نقدی نداشتن اطلاعات مناسب بوده و هست. به همین دلیل بود که اوایل روی کارآمدن دولت روحانی، مسئله کنترل کردن حسابهای بانکی مردم مطرح شد که حسن روحانی در آن روزها قاطعانه اعلام کرد، دولت قصد سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم را ندارد. این در حالی است که وزیر رفاه چند ماه پیش درباره پایش اطلاعات اقتصادی مردم گفته بود: «الان ما میدانیم آنهایی که ملک بالای 800 میلیون تومان دارند چه کسانی هستند یا چه کسانی 3 بار سفر خارجی رفتهاند!» این گفتههای وزیر رفاه از آنجایی جالب توجه بود که اعلام شده بود رئیس جمهور با سرک کشیدن در زندگی شخصی مردم مخالف است اما ظاهراً این اتفاق رخ داده است!
احد رستمی با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود را برگزار میکند، تأکید کرده بود که نتیجه دقیق این نشستها به زودی اعلام خواهد شد اما با وجود حذف یارانهبگیرها این اعلام هنوز رخ نداده است.
مشاور سابق کروبی گفت: اگر برخی روشنفکرنماها در 14 قرن پیش هم میبودند به امام حسین(ع) به خاطر مبارزه با یزید ایراد میگرفتند.
داریوش سجادی با اشاره به اظهارات «صادق-ز» نوشت: او در ادامه اصرار بر میدانداری تخت حوضیهای سیاسی متداولش اکنون ساز جدیدی را کوک کرده و به تناوب و تعدد در مناسبتهای سخنورانه خود و در تعریض به مواضع ضدصهیونیستی جمهوری اسلامی فرموده و میفرمایند: «چه کسی به جمهوری اسلامی ایران رسالت مبارزه با اسرائیل را داده است؟ چه کسی همهپرسی کرده است؟ هر چند پرسش فعلی ایشان در مذمت مبارزه با اسرائیل را میتوان و باید قرائتی نوین از همان شعار «نه غزه- نه لبنان» شهر آشوبان سبز در 88 تلقی کرد.
شعار فاقد شعوری که با ملامت بنام سبزهائی در تاریخ معاصر ایران سند خورد که پیش از این به اعتبار ایرانیت و داعیه انسانیت با تاسی به آموزه «بنیآدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار» سبزاندیشانه(!) فخر «مشرفالدین»شان را با عالم و آدم میفروختند!
شعار مذموم و فاقد مفهومی که نامدبرانه و بیاخلاقانه از بدآموز معروف و مذموم آمریکائیان تحت عنوان «این مشکل شماست» به عاریت گرفته شد! بدآموزی که ملهم از فرهنگ متفرعنانه آمریکائی، خویشکامانه و خودخواهانه دنیا را بر محور «خویشبینی» و «خویش بیشبینی» تعریف کرده و در مواجهه با مرارت و مشقت دیگران مبتلا به بیوقعیاند!
سجادی میافزاید: اگر این قبیل افراد 14 قرن قبل بودند میگفتند اصلا چه کسی به حسین ابن علی وظیفه مبارزه با یزید رو داده!؟ اصلا چرا نباید مشروعیت حکومت یزید رو قبول کنیم!؟ امام همهپرسی کرد!؟ معمرین و شیوخ مجوز مبارزه با یزید را به حسین دادند!؟ نتیجه؛ کوفه یک شهر نیست! یک شگرد است! یک خصلت است!
سازمانها و نهادهایی مانند ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همگی با شعارها و اهداف پرطمطراق و دهان پرکن متولد شدهاند. اما در دنیای واقعی این سازمانها چه میزان در این راستا عمل کردهاند. پاسخ روشن است. وقتی کشوری که تنها استفادهکننده از بمب اتمی است، شعار «اتم برای صلح» را سر میدهد و سازمانی به نام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را خلق میکند، چه هدفی میتواند داشته باشد؟! طرح چنین شعاری از سوی چنین حکومتی چقدر وقیحانه یا بهتر بگوییم مضحک است؟
گذشت زمان نه تنها تغییری در ماهیت این سازمانها و نهادها ایجاد نکرده، بلکه روند وابستگی و آلت دست بودن آنها شتاب هم گرفته است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد دیدهبان (Watchdog) است اما نحوه عملکرد این نهاد به شکلی بوده که تحلیلگران مستقل غربی به آن Lapdog یا سگ دستآموز میگویند!
بیش از یک دهه است که این نهاد با جمهوری اسلامی ایران دست به گریبان است و ایران را به جرات میتوان موردی عجیب و استثنایی در تاریخچه این سازمان دانست. پس از حدود دو سال مذاکره در دولت یازدهم با اعضای 1+5 و توافق موقت هستهای در ژنو، قطار مذاکرات طبیعتاً و طبق انتظار همگان باید در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی خود باشد. مذاکرات هفتههای آخر خود را طی میکند و اگرچه اجباری برای تعیین تکلیف در یک مهلت مقرر وجود ندارد اما قرار هم نیست این قطار روی ریلی دوار و بیمقصد به حرکت خود ادامه دهد. اینجاست که یک بار دیگر نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی پررنگ میشود. نهادی که به ظاهر فنی و غیرسیاسی است و چند نقش کلیدی و بلکه حیاتی در چارچوب اولیه توافق به آن سپرده شده است؛ اول بازرسی و نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران و دوم داوری و قضاوت برای تغییر وضعیت تحریمها علیه ایران.
اگر چه هنوز چیزی نهایی نشده اما تمام شواهد و قرائن حاکی است، طرف مقابل به دنبال تحمیل یک رژیم بازرسی بیسابقه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی به ایران است که به قول ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا این نظارت و بازرسی با امضای توافق نهایی طلوع میکند اما غروبی نخواهد داشت!
خوشباوران معتقدند توافق احتمالی ضریب امنیت کشور را افزایش میدهد و سایه تهدید را از سر ایران برمیچیند. اگر منظور از تهدید، لفاظیهای تکراری آمریکاییهاست که باید گفت این تهدیدها حتی در کوران مذاکرات نیز ادامه داشته و دارد و بعید است آمریکاییها این عادت ابلهانه را ترک کنند. اما اگر منظور یک تهدید واقعی و عملیاتی است، باید گفت متاسفانه و برخلاف تصور عمومی و فضاسازی آگاهانه رسانههای غربی و ذوقزدگان داخلی، توافق هستهای -با مختصات فعلی درباره بازرسیها و کمیت و کیفیت نظارت که از آن به عنوان توافق فاجعه به جای بد نام برد- نه تنها احتمال جنگ و درگیری را کاهش نمیدهد بلکه به شدت در این راستا عمل میکند. شاید ادعای عجیبی به نظر برسد اما با دقت در جزئیات ماجرا به حقیقی بودن آن پی خواهید برد.
1- از ابتدای گشوده شدن پرونده بحران جعلی فعالیت هستهای ایران، گزینه نظامی روی میز آمریکاییها بوده است. آنها در ظاهر تجهیزات لازم برای یک حمله به تاسیسات هستهای ایران را هم دارند. اما چرا تا کنون از آن استفاده نکردهاند؟ فارغ از بحث پاسخ سخت و شکننده ایران به چنین تجاوزی، پاسخ کلیدی این است؛ این حمله چقدر موثر است؟ به اعتراف خود غربیها تقریباً هیچ. زیرا آمریکا از اطلاعات مفصل درباره زنجیره تامینکننده برنامه ایران که امکان تولید سانتریفیوژهای تازه را میدهد، محروم است و به این ترتیب به سرعت میتواند این چرخه را بازسازی کرده و حتی گسترش دهد.
توافق نهایی به شکلی تاسفبار جای خالی پازل اطلاعاتی آمریکا را در این زمینه پر کرده و در واقع ضریب موفقیت یک حمله را تضمین میکند چرا که براساس این توافق بازرسان پیوسته بر زنجیره تامین ایران نظارت خواهند داشت و تاکید میکند که «ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف خواهد شد و تحت نظارت ممتد قرار خواهد گرفت.» علاوه بر این، ایران فقط اجازه خواهد داشت اقلام هستهای را از طریق یک کانال خرید مشخص و تحت نظارت غرب تهیه کند. از جنبه اطلاعاتی، این یک فرصت بیسابقه برای جمعآوری و تحلیل اطلاعات در خصوص مولفههای اساسی توانایی ایران برای احیای برنامه هستهای است. در چنین شرایطی حمله نظامی، برنامه هستهای ایران را میتواند حتی بیش از یک دهه متوقف کند. در حالی که پیش از داشتن این اطلاعات، این وقفه در خوشبینانهترین حالت کمتر از 2 سال است.
2- براساس این توافق ایران باید مجموعه سانتریفیوژهای خود را در مرکز غنیسازی نطنز متمرکز و به میزان زیادی ذخیره اورانیوم غنای پایین خود را کم کند. علیرغم زیرزمینی بودن نطنز، در برابر فردو که چندین برابر عمق بیشتری دارد این مرکز آسیبپذیرتر بوده و میتواند هدفی برای یک حمله نظامی باشد. آمریکاییها که میدانند قادر به تخریب مرکز فردو نیستند، به شکلی عجیب و غریب اصرار دارند که این مرکز تبدیل به جایی برای تحقیق و توسعه(دهها متر زیر زمین و در دل کوه!) شده و حتی یک گرم اورانیوم غنیسازی شده نیز در آن نباید وجود داشته باشد. آنها در حالی که پیش از این با استقرار 1000 سانتریفیوژ در این مجموعه موافقت کرده بودند، اخیراً نظر خود را تغییر دادهاند که این مسئله یکی از دبههای آمریکا در روند مذاکرات است!
3- یکی دیگر از دلایل اصلی اینکه آمریکاییها هزینه اقدام نظامی را از فایده آن بیشتر میدانند، این است که حمله نظامی صفحه شطرنج سیاسی را به هم میریزد. فروپاشی ائتلافی که آمریکا طی سالها و به زحمت علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده و پایان رژیم تحریمها اولین و آنیترین تاثیر حمله نظامی خواهد بود. حال تصور کنید که پس از توافق نظامی گروههای بازرسی آژانس یکی پس از دیگری وارد کشور شوند و بخواهند به هر مرکزی سر بزنند و اطلاعات جمعآوری کنند. بدون شک این روند باید جایی متوقف شود. اما اگر بنای آژانس بر عدم توقف و باز نگه داشتن این پرونده ساختگی باشد، که هست چه؟ آنوقت اجازه ندادن به بازرسان برای دسترسی به یک مرکز خاص، اول داستان خواهد بود! در چنین شرایطی بهانهای کاملاً دنیاپسند برای یک حمله مهیا خواهد شد. ایران از توافق سرپیچی کرده و براساس فصل هفتم منشور باید تنبیه شود!
بر این اساس باید توجه داشت پذیرش یک توافقی که راه را برای بهانهجویی طرف مقابل بازگذاشته، نهادهای امتحان پس داده و آلت دست را مرجع داوری قرار داده و نقاط کور را برای سازمانهای اطلاعاتی غرب روشن میسازد، نه تنها مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را حل نمیکند بلکه میتواند در پروسهای گام به گام مخاطرات شدید امنیتی نیز به همراه داشته باشد. نباید فراموش کنیم که توافق بد برای آمریکاییها تنها یک توافق بد است اما برای ما فقط بد نیست بلکه خطرناک هم هست.
علت قاطعیت خاص بیانات رهبر معظم انقلاب در روز گذشتهشان را باید در چنین واقعیاتی جستجو کرد. بیعلت نیست که ایشان میفرمایند؛ «اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی و همچنین گفتگو با دانشمندان هستهای و سایر رشتههای حساس و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد. این موضوع را دشمنان نظام اسلامی و همه کسانی که منتظر تصمیم نظام هستند، به روشنی متوجه شوند.»
محمد صرفی
مجلس شورای اسلامی، سه شنبه 25 فروردین، وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به برخی ابهامات به صحن علنی دعوت کرد؛ توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی، آن هم قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین بی توجهی به ظرفیت داخلی، از مسائلی بود که وزیر ارتباطات برای آن ها پاسخ قانع کننده ارائه نداد. پس از دریافت کارت زرد، وزیر ارتباطات مدعی شده بود که به خاطر توسعهی اینترنت، کارت زرد گرفته است! ولی این تفسیر نادرست، تنها باعث هدایت افکارعمومی به مسیری غلط شد تا متوجه تغافل و بعضا، خیانتهای برخی عناصر خود فروخته داخلی و دشمنی دشمنان خارجی در این عرصه نشوند.
افزایش پهنای باند بدون ارائهی پیوست های فرهنگی، قانونی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، نه تنها موجب رونق علمی، فرهنگی و سیاسی کشور نمی شود، بلکه باعث میشود نجاست این پهنای باند آمریکایی، افراد بیشتری را آلوده کند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که بهرهمندی از اینترنتی پر سرعت، امن، ارزان و همیشه در دسترس، از حقوق مسلّم هر کاربر ایرانی است؛ اما پهنای باند و اینترنت آمریکایی موجود، هیچ کدام از این چهار مولفه را ندارد. متاسفانه وزارت ارتباطات، تنها به افزایش سرعت اینترنت و ورود نسل های سوم و چهارم اینترنت تلفن همراه پرداخته است، غافل از آنکه «امنیت» در این بستر، معنایی ندارد؛ و افزایش سرعت، به معنای باز گذاشتن هر چه بیشتر دست سرویسهای جاسوسی_تروریستی برای سوءاستفاده از کاربران است. بدین ترتیب حقوق شهروندی و امنیت ملی، بازیچهی دست دشمنان صهیونیستی خواهد شد.
طرح توسعه ی «شبکه ملی اطلاعات» در مرداد ماه سال 93، تصویب و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شد؛ این همان اینترنت پیشرفته ایست که چهار مولفه سرعت، امنیت، قیمت کم و دسترسی همیشگی را داراست. مقام معظم رهبری که اشراف کامل بر تهدید ها و فرصت های فضای مجازی دارند، ضمن تشکیل شورای عالی فضای مجازی، 40 دستور مهم، که پایه آن بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، را به اعضای این شورا ابلاغ فرمودند.
ولی متاسفانه با گذشت 3 سال از تشکیل این شورا، شاهد آن هستیم که هیچ کدام از دولت ها، برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در باب فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از جدیت لازم و عزم راسخ برخودار نبوده و نیستند. علاوه بر دشمنان اسلام و مسلمین که سعی بر سیاه نمایی شبکه پیشرفته ملی اطلاعات دارند، برخی از مسئولان داخلی نیز، به صورت جاهلانه _و ان شاء الله نه به صورت عامدانه_ تصویری متفاوت از واقعیات این شبکه پیشرفته را در سایت ها و فضای مجازی منعکس می کنند.
برخی مسئولان، ضمن انحراف درون محتوایی این طرح، و سخت و محال نشان دادن ساختار اجرایی آن، به جای شعار «ما می توانیم»، شعار «ما نباید بتوانیم» را سر لوحهی اقدامات خود قرار دادهاند. متاسفانه اولویتهای کنونی کشور در فضای مجازی بر انجام طرح های کم ارزشی مانند پیامک های تبلیغاتی گذاشته شده، که اجرا یا عدم اجرای آن تاث?ر? بر سرنوشت کشور ندارد.
ساختار شورای عالی فضای مجازی به گونه ایست که بخش مهمی از وظایف شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی فنآوری اطلاعات برایش تعریف شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از موازی کاری، دولت موظف شد فعال?ت این بخش ها را متوقف نماید. ولی متاسفانه این بخشها، نه تنها متوقف نشدند، بلکه ضمن تقویت خود، به انجام اعمال فرا قوهای روی آوردند؛ بدین صورت که با اقداماتی فراقانونی، به قانونگذاری، اجرا و نظارت در زمینهی فناوری اطلاعات پرداختهاند.
به عنوان مثال، وزارت ارتباطات و سازمان هایی مانند زیرساخت و شوراهای درونی مرتبط با این نهاد ها، با اعمال سیاست های خاصی در حوزه ی فضای مجازی و فناوری اطلاعات، علاوه بر قدرتمند کردن شبکهی دلالی پهنای باند و انحصار نقاط اصلی ترافیک اینترنت و ممانعت از ورود بخش خصوصی به آن، کشورمان را در زمینه محصولات فناوری، به قدرت های پوشالی شرق و غرب، وابسته نگه داشته است. وزیر ارتباطات به تازگی گفته بود:«مردم نباید انتظار داشته باشند من بیایم برای آنها شبکه اجتماعی بزنم زیرا نمونههای واتساپ، وایبر و فیسبوک نیز کاملا خصوصی هستند.» در پاسخ به این صحبت، نخست باید گفت که برخی دولت ها مانند دولت ژاپن، در مواجهه با هجمهی جاسوسی و حیله های این شبکههای ضد اجتماعی صهیونیستی برای کسب سود اقتصادی، برای آنکه به سرعت بتوانند مانع از سوء استفاده ی سرویس های جاسوسی_تروریستی شوند، نرم افزار «لاین» را راه اندازی کردند.
به علاوه حتی اگر بگوییم که دولت جمهوری اسلامی، موظف به تخصیص بودجهی کافی، برای ممانعت از جاسوسی سرویسهای صهیونیستی_تروریستی نیست، حداقل ملزم به ارائه تسهیلات برای اخذ مجوزهای لازم به بخش خصوصی، به صورت سریع و بدون گذراندن مراحل پیچیدهی بروکراسی است.
مسئلهی مهم دیگر آن است که این نرم افزارها و شبکه های ضداجتماعی صهیونیستی، که ماهیت جاسوسی آن ها بر کسی پوشیده نیست، با چه مجوزی در کشور ما فعالیت میکنند؟ آیا با دولت و وزارت ارتباطات، قراردادی بستهاند که حضورشان در فضای مجازی کشور، مشروع خوانده میشود؟ چگونه است که مسئولان بلند مرتبهی کشورمان، علاوه بر استفاده از این شبکه های ضداجتماعی صهیونیستی، در جایگاه ویزتور بدون مواجب، این شبکه ها را تبلیغ می کنند؟ دولت پس از دریافت احکام قضایی در رابطه با مسدود سازی این شبکه های ضداجتماعی، با چه پشتوانهی فکری، در مقابل این احکام ایستاده است؟
انتظار میرفت که وزیر محترم پس از دریافت کارت زرد، متوجه ضرر و زیانهای افزایش پهنای باند بدون ارائهی پیوست های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بشود و با عزمی راسخ و روحیه ای جهادی، به دنبال انجام دستورات مقام معظم رهبری در باب فضای مجازی و راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات برود؛ اما برخلاف انتظارات، وزیر محترم، در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران پستی کشور اعلام کرد که «افزایش پهنای باند اینترنت، ادامه می یابد!» چنین واکنشهای عجیبی، باعث می شود که انتظار داشته باشیم مجلس محترم شورای اسلامی، در قدم بعدی، نه کارت زردی دیگر برای وزیر ارتباطات، بلکه کارت قرمزی برای تفکرِ دشمن پسندِ حاکم بر وزارت ارتباطات کنار گذاشته باشد.
منبع:هفتهنامه یالثاراتالحسین(ع)