سرباز ولایت

«خبرگزاری دانشجو»، به نقل از نشریه صبح قریب، دانشگاه اراک: «چرا نباید اساتید در انتخاب رییس دانشگاه نقشی داشته باشند؟ نباید در اتاق در بسته برای دانشگاه تصمیم گرفته شود...» این‌ها سخنان کسی است که امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران تکیه زده است! شاید انطباق این سخنان با آنچه این روزها در فضای دانشگاه‌های کشور می‌گذرد را کمی خنده‌دار و تأمل برانگیز بدانید اما این سخنان را دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 در دانشگاه تهران به زبان آورده است!

حال این سوال اساسی پیش می‌آید که آن سخنان در آن روز اشتباه بوده است یا فعل و انفعالات فعلی دانشگاه‌ها؟! با کمی بررسی می‌توان دریافت آنچه امروز در فضای دانشگاهی کشور اتفاق می‌افتد حتی از آنچه رییس جمهور در ذم دولت قبل بیان کرده بودند فجیع‌تر است و حتی دیگر تصمیمات پشت درهای بسته هم گرفته نمی‌شود! تصمیمات امروز برای دانشگاه‌ها توسط گروهی اصلاح طلب گرفته می‌شود که باعث نگرانی مقام معظم رهبری از رکود علمی دانشگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به باشگاه‌های سیاسی شده‌اند.

بی شک سخنان آن روز ریاست محترم جمهور در فضای دانشگاهی صحیح بوده است اما این که چرا به عمل منتهی نشده بلکه به صورت عکس آن اجرا شده مفهومی به نام پوپولیست را در ذهن‌ها آشکار می‌کند. عوام فریبی‌ای که بر اساس آن می‌بایست در زمان انتخابات به مردم حرف‌هایی را که دوست دارند بزنی و بر مسند قدرت خلاف آن را عمل کنی!

سخن آخر این که : جناب آقای رییس! دانشگاه و دانشگاهیان نه سرهنگ می‌خواهند که به اجبار شخصی را بر آنان مسلط کند که اجازه حرف زدن را از آنان بگیرد و نه حقوق‌دانی که افرادی را بر سر کار بیاورد که دانشگاه را به پرتگاه افراطی‌گری بکشانند.

دانشگاه محل عقده‌گشایی‌های چند ساله عده‌ای نیست که بغض فروخورده خود را بر دانشجویان و نخبگان علمی کشور بگشایند...

پرویز سروری کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات 94 و اینکه سال آینده سال افشاگری است، اظهار داشت: متأسفانه برخلاف مواضع و وعده‌هایی که آقای روحانی در زمان انتخابات داد که از روش‌های غیرمنطقی استفاده نکند و در واقع منتقد رفتارهای گذشته بود اما امروز شاهدیم از همان ادبیات استفاده می‌شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر فساد وجود دارد و پول‌های کثیف هست نیاز به اعلام نیست بلکه باید اقدام صورت گیرد؛ هرکس در جهت سوءاستفاده بوده و برای مسائل شخصی و گروهی‌اش تلاش کرده، دولت باید آنها را با مستندات به قوه قضائیه ارائه دهد.

وی ادامه داد: اما اینکه فضای عمومی کشور را متشنج کنیم و بگوییم ما اعلام خواهیم کرد فضای بی‌اعتمادی در کشور ایجاد خواهد شد که به نفع دولت، ملت و جریانات سیاسی نیست.

سروری با اشاره به اینکه آقای ترکان می‌گوید سال آینده سال افشاگری است، گفت: ما از وی این سؤال را داریم چرا سال آینده همین حالا بگویید چرا می‌خواهید در زمان انتخابات این سخنان مطرح شود از این رو این حرف‌ها سیاسی بوده و شائبه ورود دولت در انتخابات را دامن می‌زند.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه دولت نباید در عرصه انتخابات ورود کند، گفت: ما در حال حاضر غیر از این موضوع را شاهد هستیم و سخنانی که آقای مشاور می‌گوید منطقی ندارد چرا که ما در گذشته نیز شاهد این رفتارها بودیم و دیدیم که به حل موضوع فساد کمکی نکرد.

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی عصر یکشنبه در نخستین همایش معتمدین معین عضو شورای مشورتی استانداران سراسر کشور این مطلب را عنوان کرد.

وی افزود: امروز اگر دیپلمات های هسته ای با قدرت حرف می زنند و یک تنه در مقابل شش مقتدر دنیا ایستاده اند به پشتوانه جامعه ایثارگر است.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی کلمات و واژه ها در جوامع بشری دارای قداست و احترام خاص هستند، و واژه شهید در بین مردم ما و از صدر اسلام تا کنون بویژه پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی از این ویژگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه واژه شهادت و ایثار در روایات مختلف و قرآن مورد توجه قرار گرفته، افزود: شهید تمام هستی خود را در راه خدا تقدیم کرده و روایات زیادی نیز درباره وی وجود دارد.

شهیدی با اشاره به نزدیکی 22 اسفند روز شهید، خطاب به حضار که جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران بودند، گفت: قدر خود را بدانید زیرا خدمت به خانواده افرادی که برای همیشه زنده هستند یک توفیق الهی است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، شهادت را راهی برای یک مقصد که همان سعادت و خوشبختی است دانست و افزود: شهید به اوج کمال رسیده و شهادت سبک و راهی برای خوشبختی است.

وی ادامه داد: در سازمانی خدمت می کنیم که امام راحل خدمت در آن را عبادت دانسته و رهبر معظم انقلاب آن را افضل مکان ها معرفی کرده اند.

شهیدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر طرح سپاس و رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران گفت: دیدار با خانواده شهدا با هدف سپاسگزاری از فرزندان آنها است که برای آرامش و آسایش امروز ما جنگیدند.

شهیدی به حضار توصیه کرد: با دو ویژگی اخلاق خوب و نیک و صبر و حوصله دیدار با این افراد را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، میهمانان این مراسم معتمدین معین در استان های مختلف کشور بودند که علاوه بر مشورت به استاندار در خصوص مسایل استان در جهت رفع مسایل و مشکلات جامعه هدف و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران فعالیت می کنند.
منبع: ایرنا

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، محمد علی پورمختار در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی موضوع زمین خواری در جلسات مختلف با حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط، گفت: کمیسیون اصل نود از این جلسات به جمع بندی نهایی رسیده است و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبارزه با زمین خواری جدیت بیشتر دستگاه های مرتبط را می طلبد تا در عمل برخورد جدی با عوامل اصلی زمین خواری صورت گیرد.

وی ادامه داد: عوامل اصلی زمین خواری در استان ها افراد محدودی هستند.

پورمختار در خصوص پدیده کوه خواری و تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم مبارزه با آن، تصریح کرد: در شهرها و استان هایی که امکان زمین خواری کمتر است، شاهد زمین خواری در ارتفاعات کوه‌ها هستیم که مقام معظم رهبری این پدیده را به کوه خواری تعبیر کرده اند.

رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: زمین خواران در مناطقی که کمیسیون اصل نود بررسی کرده است شناسایی شده هستند، اسامی آنها نیز معلوم است و مسئولان مربوطه هم مستحضر هستند که این افراد چه کسانی هستند. این افراد تعداد محدودی هستند و کارشان همین است.

وی ادامه داد: این افراد هکتارها از اراضی را تملک و یا تصرف کرده و قدم به قدم زمین ها را با استفاده از عواملی که در دستگاههای مختلف دارند تملیک و تفکیک می کنند و برای آن مجوز گرفته و یا بدون مجوز بعضا آب و برق و گاز آن را تامین می کنند.

پورمختار تاکید کرد: این عوامل نشان می دهد یک جریان با تبانی و هماهنگی زمین خواری را انجام می دهد که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود ابراز امیدواری کرد با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری دستگاههای عامل به صورت جدی به مبارزه با این پدیده بپردازند.

وی گفت: پس از تعطیلات نوروز گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص پدیده زمین خواری را در صحن علنی مجلس قرائت خواهیم کرد.

پورمختار در تشریح این گزارش اظهار داشت: این گزارش شامل چند بخش می شود، اول: روش هایی که برای زمین خواری و یا کوه خواری استفاده می شود، دوم: طرز کار دستگاههای مختلف و مسئول در این حوزه، سوم: علل زمین خواری، چهارم: راهکارهای مقابله با زمین خواری

رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص اظهارات وزیر کشور مبنی بر ورود پول های کثیف به انتخابات نیز گفت: فعلا کمیسیون اصل نود مستنداتی در خصوص چنین تخلفاتی ندارد. در صورتی که وزارت کشور مستنداتی دارد باید به صورت جدی این پدیده را بررسی کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ اظهار داشت: دولت به راحتی می تواند این تخلف را رصد کند زیرا ورود پول های کثیف به عنوان پدیده پولشویی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده و دولت می تواند با استفاده از این قانون با این پدیده مبارزه کند.

پورمختار اعلام کرد: کمیسیون اصل نود آمادگی دارد در صورت ارائه مستندات از سوی دولت این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش مهر مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود بر لزوم مبارزه جدی دستگاه های اجرایی با پدیده زمین خواری و کوه خواری تاکید کردند.

گفت: مسئول پیگیری تخلفات در نهاد ریاست جمهوری گفته است: حالا نوبت ما رسیده که بگم بگم راه بیندازیم!
گفتم: منظورش چیست؟
گفت: می‌گوید از پول‌های کثیفی که وزیر کشور گفته است خبر داریم و آن را برای انتخابات فاش می‌کنیم.
گفتم: ولی خود وزیر کشور می‌گوید منظور من فقط یک هشدار بود نه اینکه چنین اتفاقی افتاده باشد. اگر چیزی هست چرا حالا فاش نمی‌کنند و چرا در اختیار قوه قضائیه قرار نمی‌دهند؟
گفت: ایشان گفته است اگر حالا فاش کنیم، تا زمان انتخابات کهنه می‌شود بنابراین گذاشته‌ایم در جریان انتخابات مطرح کنیم. اما درباره اینکه اگر چیزی هست چرا برای پیگیری به قوه قضائیه نمی‌دهد. خب؛ برای اینکه دروغ می‌گویند و فقط بلوف می‌زنند و قمپوز در می‌کنند.
گفتم: فرمانده یکی از گردان‌های ارتش رضاخان از سربازانش پرسید چرا به طرف دشمن شلیک نکردید؟ جواب دادند؛ به هزار و یک دلیل، اول آن که گلوله نداشتیم! و... فرمانده گفت؛ دیگه نگو! بقیه را فهمیدم!

دولت یازدهم بارها گفته است اقتصاد کشور را با رشد منفی، رکود و... از دولت قبلی تحویل گرفته است. اعداد و ارقام صورتحساب عملکرد و تفریغ بودجه 92 سخن دیگری دارند. این سخن را اصحاب نیاوران چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنند؟
روزنامه رسالت در تحلیلی نوشت: همان روزها که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفت‌وگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس جمهور گفت «خزانه کشور خالی است»، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم. نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست؛ -1 خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت‌های بی‌وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می‌گیرد. -2 بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده در آستانه گفت‌وگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد.
این روزنامه ادامه می‌دهد: سال 92 سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال 92 چه تصویری از سال «خزانه خالی» ارائه می‌دهد؟ جمع بودجه مصوب کل کشور در سال 92 در بخش درآمدها مبلغ 727 هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه 92 که اخیراً در مجلس قرائت شد 835 هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از 108 هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است. این عدد نشان می‌دهد که در سال 92 نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه آنچنان سرریز بوده که دولت نمی‌دانسته و نمی‌توانسته آن را چگونه خرج کند. همین تصویر را در بخش هزینه‌ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال 92 نزدیک به همین مبلغ یعنی 833 هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت تصریح می‌کند: سؤال‌های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می‌رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم‌ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران‌کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده‌ای هم داشته‌ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده‌اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی‌خواند؟
وی ادامه می‌دهد: چرا درآمدها برخلاف پیش‌بینی با عدد نجومی 108 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟ پس فلسفه بودجه‌نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می‌شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است دولت به مسئولیت‌های خود در زمینه برنامه‌ریزی و تدبیر اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند.
فرشاد مؤمنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1394 اظهار داشت:‌ دولت وظیفه دارد هنگامی که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز 850 هزار میلیارد تومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آن چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که 50 میلیارد دلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ وظیفه قانونی دولت متأسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد، خاطرنشان کرد: اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست! اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم. چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست. گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای بودن بودجه رعایت شود.
به گزارش شرق، مؤمنی می‌گوید: در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تامین کند و نه حتی قادر به سامان بخشیدن به دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. دولت به درستی می‌گوید چون درآمد نفتی  کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مسئله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود. دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک سویه عمل می‌کند،‌وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها از کل هزینه‌های دولت در سال 1393، آنچه دولت به عنوان هزینه در لایحه بودجه سال 94 از مجلس مطالبه کرده، حدود 33 درصد از عملکرد سال جاری دولت بیشتر است. سؤال این است چرا باید قیمت همه کالاها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیروهای تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تأسف به اعتبار درآمدی که برای خود ازمحل واردات تدارک دیده، حتی نسبت به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد.
این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: کانون اصلی انعکاس ناهنجار بودن رفتارهای مالی دولت و عدم اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند... طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آنها به عنوان حیاط خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
فرشاد مومنی همچنین خاطرنشان کرد: ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگردها، بحران محیط‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی از این قبیل. متاسفانه از زوایه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم.
وی سرانجام به موضوع رکود و تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد. محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه ما است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل و فصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا ازنظر من همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد. دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خردکننده، بی‌تفاوت بوده است.