به نام خدا و برای خدا
بر اساس قانون بودجه سال 95 باید یارانه 20 میلیون از دهک‌های بالای جامعه، بخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور، حذف می شد، اما اکبر ایزدی رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اخیرا گفته است: «یارانه ایرانیان مقیم خارج حذف نشده است.»
باید اعتراف کرد که بخش قابل توجهی از دولت و مجلس در تصرف لیبرالها است و لذا دولت اراده‌ای برای اجراء قانون بر اساس منافع حزبی ندارد و انتظار نظارت از نمایندگان وکیل الدوله مجلس هم، با ریاست علی لاریجانی منتفی است! پس مسئول نظارت بر عملکرد دولت متخلف و متقلب حسن روحانی کیست؟!
در کشورمان نهادهای نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی دولت عبارت است: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات، که حقوقشان از جیب مردم پرداخت می شود، اما دولت بر اساس منافع جریان 4 درصدی اشرافیت، قانون مصوب مجلس را دور زده و سالانه 30 هزار میلیارد ریال یارانه به حساب ایرانیان خارج از کشور، که بخشی از آنان آقازاده‌های مسئولین دولتی و ضدانقلاب هستند، واریز می‌نماید و دستگاههای عریض و طویل تظارتی، به نظاره نشسته‌اند!
حال اگر وزارت اطلاعات نتواند به وظیفه قانونی خود عمل نماید! و یا علی لاریجانی چوب لای چرخ دیوان محاسات مجلس بگذارد! پس چه باید کرد؟
انتظار است، برای جلوگیری از فتنه اشرافیت 4 درصدی در سال 98 دو مجموعه نظارتی قوه قضائیه(رؤسای دیوان‌عالی کشور و بازرسی کل کشور)بر اساس بند 10 اصل 110 و اصل 174 قانون اساسی، از منافع کشور و ملت در برابر زیاده‌خواهی و تخلفات گسترده دولت اشرافی حسن روحانی، محافظت و به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
چرا دولت خیانت می کند؟! والسلام
