قرارداد کرسنت در سال 2001 و در زمان وزارت آقای #زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به‌میزان روزانه 500 (و به‌اعتقاد برخی منابع 600) میلیون فوت‌مکعب به امارات گاز صادر کند
بنا به گفته بسیاری از کارشناسان، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک‌چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!
پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال 2009 امارات به‌دلیل عدم‌اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه_لاهه کرد
در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا اینکه روحانی پیروز شد
با پیروزی روحانی در انتخابات 92، ایشان مجدداً زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال که "اگر ایشان در عقد قرارداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجدداً او را به‌عنوان وزیر نفت منصوب کرده است"، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رأی خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت 18 میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد
این تمام ماجرا بود
دولت قبل قرار داد خیانت بار کرسنت رو لغو کرد
کار حقوقی آن هم در حال طی شدن بود و اگر دولت تدبیر، تدبیر نمیکرد که زنگنه دوباره وزیر شود، الان دادگاه لاهه بخاطر فساد مستتر در کرسنت و رشوه های سنگینی که پرداخت شده بود ادعای امارات رو رد میکرد و حکم رو بنفع ایران صادر میکرد
این تمام ماجرا بود !
کانال افسران:
telegram.me/joinchat/BBmAijuziGuvGYFvBvde2w
