ممنوع التصویری با دستور قضایی دادستانی طبق مصادیق تعیین شده‌ی دبیرخانه شورایعالی است ، نه با حکم آن
عصر امروز 16 اسفند، حسن روحانی در هشتمین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار یک روزنامه زنجیره ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق، گفت:« هیچ زمانی در این زمان بحثی در شورا مطرح نبوده است و دبیرخانه هم حق تصمیم‌گیری در این باره ندارد. بر فرض هم که دبیرخانه چنین تصمیمی گرفته باشد من از آقای شمخانی در این باره پرسیدم و ایشان پاسخ دادند که در دبیرخانه چنین مصوبه‌ای نیست.»
دادستانی بر مبنای مصادیقی که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین شده است اقدام به دستور قضایی کرده است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه است و نه حکم مستقیم شورا که در حوزه اختیارات اعضای شورایعالی امنیت ملی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای آذرماه امسال در توضیح دستور ممنوع التصویری یکی از سران فتنه گفته بود:
شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می‌کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام. دادستان اجازه صدور حکم ندارد و بر اساس قانون می‌تواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم‌الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می‌شود.توضیحات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در این باره ابهامی برجا نمیگذارد. با این توضیحات محسنی اژه ای، موضوع به روشنی معلوم است و شوخی یا واقعیت آن قابل فهم.
با این حال اصرار مکرر برخی رسانه های زنجیره ای بر عدم تمکین به دستور دادستانی و زیر سوال بردن قوانین قضایی و دست و پا زدن برای فشار به قوه قضائیه از راههای مختلفی مانند طرح موضوع در نشست خبری ریاست جمهوری نشان دهنده روح قانون گریزی و ترجیح حاشیه بر متن این رسانه هاست.
لطفا مطالب کانال #خط_شکن را با رعایت امانتداری و ذکر منبع منتشر کنید
خط_شکن فضای مجازی باشید
https://telegram.me/joinchat/BIXxzTwCB6T5beAmCumT2Q
