/بانک مرکزی گزارش کاملی از رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال را منتشر کند
تجربیات گذشته شائبه این را ایجاد میکند که دست مرکز آمار در انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی به عنوان ملزومات اساسی برنامهریزیهای اقتصادی در کشور باز نیست و نمیتواند نقش مرجعیت آماری کشور را به عهده بگیرد.
به گزارش عدالت اقتصادی – روز گذشته پس از انتشار خبر رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن از سوی مرکز آمار که به نوعی اتفاقی جدید به حساب میآمد، خبرنگاران بر آن شدند با یکی از مسئولان این مرکز برای بررسی جزئیات گزارش منتشر شده گفتوگو کنند.
در همین راستا هماهنگی تلفنی با معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران انجام و قرار مصاحبه ساعت 12:00 امروز تنظیم شد و دو خبرنگار این خبرگزاری راس همان ساعت در مرکز آمار حاضر شدند.
بعد از سلام و احوال پرسی سرد علیپور معاون مرکز با خبرنگاران، بحث جزئیات رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال مطرح شد؛ اما وی گفت بنای مصاحبه کردن ندارد و درباره رشد اقتصادی چیزی نمیگوید.
معاون مرکز آمار سپس اضافه کرد: بنده فکر میکردم شما کدهای آیسیک را میخواهید و با گفتن این جمله به طرف کمد کتابها و جزوات آماری و یکی از آنها را برای ما آورد.
بعد از آن ما را به اتاق دیگری راهنمایی کرد که یکی دیگر از مدیران مرکز هم بود.هر دو مسئول روبروی ما نشستند. از آنها درباره جزئیات رشد بخش صنعت پرسیدیم، گفتند نه، چیزی منتشر نمیشود چون ضریب خطای آن بالاست!.
گفتیم رشد بخش کشاورزی، خدمات و نفت چقدر است؟ رشد اقتصادی سال گذشته را هم برخلاف وعده قبلی منتشر نکردید.
پاسخ معاون اقتصادی مرکز آمار ایران این بود: آن آمار دیگر به درد نمیخورد.
پس از آن نیز آقای معاون بیمقدمه، خداحافظی و اتاق را ترک کرد و خبرنگاران متحیر از این همه احترام به افکار عمومی و جامعه اقتصادی و کارشناسی کشور پس از گذشت لحظاتی به خود آمده از مراتب مهماننوازی و رسم ادب به جا آورده آقایان مدیر در مرکز آمار تشکر و مرکز آمار را ترک کردند.
به گزارش نسیم، این ماجرای امروز معلول علتهای دیگری است که سالهای سال جریان آماری کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
مرکز آمار ایران هر زمان که مسئولیت انتشار آمار را بر عهده داشته تحت تاثیر عوامل بیرونی از اعلام و انتشار گزارشهای خود سر باز زده است. شاهد مثال آن هم عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم در سالهای 89 و 90 توسط این مرکز بود.
این گزارش حاکی است هیچگاه حبس آمار تورم در سال 90 که سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود از یادها نمیرود. درست چند ماه قبل از آن و در 28 آذر ماه 89 با اجرای قانون هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت و در پی آن نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت.
بانک مرکزی نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت ماه را روی خروجی سایت خود قرار داد اما بعد از آن به دلیل ممنوعیت اعلام نرخ تورم توسط نهادی غیر از مرکز آمار، این نرخ اعلام نشد.
اما این توقف بانک مرکزی در انتشار گزارش تورم با اعلام نرخها توسط مرکز آمار ایران همراه نشد و حتی تا مدتی نرخ تورم آماری محرمانه تلقی میشد. به طوری که خبرگزاریها تورم را از منابع آگاه دریافت و منتشر میکردند.
و همین مساله موجب شد نمایندگان مجلسی که ماده 54 قانون برنامه را نوشته بودند، خود دست به کار شده و آن را اصلاح کنند تا بانک مرکزی هم بتواند نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند.
تجربیات گذشته شائبه این را ایجاد میکند که دست مرکز آمار در انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی به عنوان ملزومات اساسی برنامهریزیهای اقتصادی در کشور باز نیست و نمیتواند نقش مرجعیت آماری کشور را به عهده بگیرد.
با این اوصاف باید امیدوار بود بانک مرکزی تا چند روز آینده گزارش کامل خود از رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال را منتشر کند تا به اوضاع نابسامان آماری کشور بیش از این خدشه وارد نشود.
گفتنی است اعلام جزئیات شاخص های کلان اقتصادی از سوی مرکز آمار از گذشته متوقف شده است و رئیس این مرکز، یعنی دکتر عادل آذر از سال گذشته تاکنون درباره آمارهای کلان اقتصادی سکوت کرده است!