میخوام جریان ماجرای کرسنت رو به زبان بسیار ساده براتون تعریف کنم، چون میدونم خیلی ها کامل از قضیه باخبر نیستند:
بسم‌الله
در زمانی که بیژن زنگنه (وزیر نفت فعلی دولت آقای روحانی) وزیر نفت دولت خاتمی بود ، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با یک شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد. (تا اینجاش که خیلی هم خوب!). این قرارداد 25ساله بسته شد! (خیلی هم عالی!).
ولی یه نکته‌ی جالب توی این قرارداد گنجونده شده بود، اونم این که به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه بشه، قیمتش به صورت تقریبا ثابت تعیین شده بود! جوری که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم ازش در نمیومد چه برسه به سود!
خلاصه آش اونقدر شور بود که بعد از انتقادات رسانه‌هایی مثل کیهان، صدای حسن روحانی که اون زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود هم دراومد و به خاتمی اعتراض کرد و هشدار داد
حالا تا اینجاشو داشته باشین، بریم یه گوشه دیگه از این جهان پهناور ببینیم چه خبره!
توی کشور نروژ وقتی داشتن حساب‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی خودشون به نام «استات‌اویل» رو بررسی می‌کردن، به چند تا پرداخت مشکوک برخوردن!
قضیه رو دادگاهی کردن و مدیران اون شرکت بازجویی کردن و تهش معلوم شد که بله،...... این پولها به حساب یه بابایی به نام «عباس یزدان‌پناه» واریز شده تا بتونن توی توسعه پارس‌جنوبی با ایران همکاری کنن!
حالا عباس دیگه کیه؟!
نروژی‌ها آمار می‌گیرن می‌بینن این بابا توی ایران هیچ‌کاره‌ست! میگن این که کاره‌ای نیس! پس واسه چی بهش این رشوه‌های کلان رو دادین؟!
میگن که این بابا واسطه‌ی ما با «جونیور» بود! جونیور؟! جونیور دیگه چه جونوریه؟! میگن نمیدونیم، ولی هر وقت با این جونیور جلسه میذاشتیم کارا ردیف میشد. لامصب خیلی نفوذ داره توی ایران!.
ماجرا واسه ایران هم جذاب میشه. آمار می‌گیرن می‌بینن بله! عباس قصه‌ی ما، هم‌کلاسی دوران مدرسه و دانشگاه و رفیق کودکی و بزرگسالی گرمابه و گلستان آقامهدی خودمونه! مهدی هاشمی رفسنجانی!!
عکس مهدی رو میفرستن نروژ میگن آیا جونیور این بود؟! میگن خود پدرسوخته‌شه!
خلاصه، معلوم میشه که مهدی شیتیل می‌گرفته و از اینور با بیژن هماهنگ میکرده و کارها رو راست و ریس میکرده! حالا پرانتز بسته، برمی‌گردیم به قصه‌ی خودمون..
وقتی گند قرارداد کرسنت دراومد که آخه چطور ممکنه مدیران نفتی ما اینقدر احمق باشن که زیر بار همچین قرارداد فاجعه‌باری برن، شاخک‌ها یه خورده تیز شد!
حتی مشخص شد که توی قرارداد اولیه‌ی کرسنت، برای ایران حق فسخ قرارداد وجود داشته، ولی طی الحاقیه‌ی ششم قرارداد که بعداً بهش اضافه کردن، اولاً حق فسخ از ایران سلب شده و ثانیاً فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته!
خلاصه تابلو بود که بعضیا در داخل دارن واسه امارات خوش‌رقصی می‌کنن! کاشف به عمل اومد که کرسنت هم چند تا پرداخت کلفت به حساب عباس داشته! واسه همین دولت محمود احمدی نژاد میزنه زیر میز قرارداد و میگه چون روند انعقاد قرارداد غیرقانونی بوده عمراً اجراییش نمیکنیم!
دو تا علت هم داشت؛ یکی همون ضرر اقتصادی سنگین به منافع ملی بود. دومیش هم اعتراض مشتریای دیگه گازمون بود!
خب.... حق فسخ که نداریم، پس چه جوری می‌تونیم قسر در بریم؟!
یه راه داره!
اونم این که ثابت کنیم یه فساد در انعقاد قرارداد رخ داده و قانونی نیس! دولت زد زیر میز و گفت مهدی و بیژن قانون رو زیر پا گذاشتن و رشوه گرفتن و قرارداد رو هوا! کرسنت شکایت کرد دادگاه لاهه.
دو مرحله دادگاه لاهه به نفع ما تموم شد....
تا اینکه ! حسن‌آقا، بیژن قصه‌ی ما رو نامزد وزارت نفت کرد
و چون پای جونیور قصه هم وسط بود و کلاً این ماجرا باید مسکوت میموند تا حیثیت پدرخونده‌های کشور مثل هاشمی و... به فنا نره، و از قضا کاری که پول میکنه غول نمیکنه، مجلس هم رأی اعتماد داد!!!
آقا بیژن دوباره شد وزیر نفت. عباس هم که کلی اعتراف داشت و میتونست با یه بازجویی ساده، جونیوری بسازه که صدتا جونیور دیگه از بغلش بزنه بیرون، ناپدید شد و بعدشم گفتن توی دوبی به طور کاملاً اتفاقی کشته شده!یا خودکشی کرده
بگذریم... امارات رفت لاهه و گفت دیدین ایران داره خالی می‌بنده و همش سیاه‌بازیه؟ اگه واقعاً خلافی رخ داده پس چرا جونیور داره راس راس واسه خودش میگرده و بیژن هم دوباره شد وزیر نفت؟!
لاهه هم دید راس میگنا! این بود که این بار توی دادگاه لاهه محکوم شدیم و به گفته وزیر ارشاد دولت شیخ حسن،
فعلاً واسه دس گرمی مبلغ بسیار زیادی جریمه شدیم و تخمین زده میشه که چند برابر دیگه هم جریمه خواهیم شد,
Ahmadnia H, [19.11.15 12:20]
[Forwarded from Poor Ahmad]
رارداد ننگین
بر اساس اطلاعات موجود، کرسنت به چنان قرارداد ننگینی تبدیل شده است که تنها و تنها با رشوه میشد آن را پیش برد. زنگنه اگر در دوره وزارت خود در دولت اصلاحات از فساد بیزار بود و انگل‌ها را دفع می‌کرد، به‌طور قطع با رشوه چند صدمیلیونی چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به کشور را به 18 میلیارد دلار نمی‌رساند؛ چیزی بیش از شش برابر فساد بابک زنجانی...
اگر کرسنت اجرا میشد حداقل 20 میلیارد دلار از منافع ملی کشور به دلیل رشوه‌خواری ناچیز برخی از مدیران نفتی در دولت اصلاحات به باد می‌رفت و امروز که اجرا نمی‌شود 18 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اینجاست که چه کسی مسئولیت این «بن‌بست» را بر عهده می‌گیرد؟... بابک زنجانی و پرونده وی در دو سال اخیر، تبدیل به دستمایه‌ای برای سیاسی‌کاری و پوشاندن «خطای کرسنت» شده است؛ بابک زنجانی 8/2 میلیارد دلار از پول بیت‌المال را بازنگرداند و عده‌ای با دریافت چند صد میلیون تومان، 18 میلیارد دلار از حق مردم را به یغما بردند. ای کاش این حس «انگل‌خوانی» در روزهایی بیدار میشد که زنگنه بایستی کلاه خود را بالاتر می‌گذاشت.
ماجرای یک فساد
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله میشد. قرارداد اولیه با واسطه‌گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.
در سال 2003 (1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می‌توانست قرارداد را ملغی کند اما حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کار آمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال 2005 (زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، درباره علت محکومیت ایران در دادگاه پرونده کرسنت گفته بود: «در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام ش
Ahmadnia H, [19.11.15 12:20]
[Forwarded from Poor Ahmad]
د و اطلاعات خوبی در سطح بین‌الملل از گردش‌های پولی انجام‌شده و اعترافات رشوه‌گیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس (اس.اف.او) به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد. اتفاقاتی که در زمان رأی اعتماد رخ داد. مصاحبه‌هایی که افرادی همچون خود زنگنه، نوذری، وزیری هامانه و ترکان در دفاع از قرارداد کرسنت انجام دادند کاملاً در تضاد با اظهارات پیشین آن‌ها بود. اسنادی است که این افراد در زمانی که در مسند وزارت بودند هم به طور مکتوب اعلام کرده بودند که این قرارداد به صلاح کشور نیست و هم مصاحبه‌های آن‌ها به طور مستند در دسترس است مثل گفتگوی ترکان با روزنامه شرق که گفته بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است. ولی یک دفعه در زمان رأی اعتماد، به ناگاه دفاع از کرسنت به نماد رأی به وزیر پیشنهادی تبدیل شد که گویی این دو به هم گره خورده است.»
