نویسنده: علی اکبر کریمی
دیدبان: پس از آنکه دولت محترم با اذعان به رکود شدید حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بویژه در بخش صنعت و کشاورزی که تبلور آن در بورس و بازار خودرو مشاهده می‌شد، تصمیم به ارائه بسته‌های کوتاه مدت خروج از رکود گرفت تا در فاصله شش ماهه مانده تا زمان لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی از نگاه دولت و نیز مهیاسازی شرایط جذب سرمایه‌گذاران خارجی، مرهمی باشد بر این درد و مسکنی باشد تا بتواند در این زمان باقی‌مانده اندک گره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مردم باز نماید. اما باید دید که طرح بلندمدت دولت برای مقابله غیرتورمی با رکود چیست و تا چه میزان این بسته‌های سیاستی مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و محورها و بندهای مختلف آن تنظیم و طراحی میشود؟
به نظر می‌رسد آنچه تاکنون از رویکرد دولت محترم در عرصه اقتصاد شاهد بوده‌ایم، رویکرد برون زا و وابسته به خارج برای بهبود رکود و پیشرفت اقتصادی کشور بوده‌است تا یک رویکرد درون‌زا و البته برون‌گرا. در همین راستا بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار ابتدای سال در حرم مطهر رضوی دو رویکرد کلی را برای پیشرفت اقتصادی کشور ترسیم و معرفی نمودند: «من خواهش میکنم بخصوص صاحب‌نظران و همچنین جوانان و عامّه‌ی مردم عزیزمان به این نکته توجّه کنند که دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیّتهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درون‌زا؛ ... نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛». ایشان سپس رویکرد دوم را به نقد کشیده و چنین فرمودند: «امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است». رهبر معظم انقلاب دو دلیل وضع تحریم‌های مستکبران و کاهش تعمدی نفت را برای مدعای خود ذکر کردند. حال اگر شرایط فعلی کشور را رصد کنیم می‌بینیم نگاه دوم سیطره وسیع تری بر عملکرد دولت‌مردان ما داشته‌است. در حالی که تولیدکننده داخلی در شرایط رکود از مسائل زیادی خارج از محیط بنگاه و کنترل خود رنج می‌برد که عمدتاً ناشی از ضعف‌های قانونی، عدم شفافیت‌ها، تمرکز و رانت اطلاعاتی و بی‌ثباتی موجود در قوانین و آیین‌نامه‌هاست، سخن از بهبود فضای اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخنی به تمامه نادرست و نامقبول است. اگر هدف‌گذاری اقتصاد بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مطالبات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر نگاشته شود، آنگاه خواهیم دید اولویت دادن به مسائلی که تولیدکنندگان خرد و کلان داخلی با آن مواجه هستند قطعاً بایست بر مسائلی که جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی جهت تولید و سرمایه‌گذاری در ایران لازم است، ارجحیت پیدا کند.
بر این اساس، مؤلفه‌های مهم محیط کسب و کار، مجموعه عواملی هستند که بر اداره و عملکرد بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند که براساس نظریه عمومی شین میتوان دو مجموعه عوامل محیطی معین: محیط اقتصادی و محیط نهادی را تفکیک کرد .عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی های صنایع و عوامل محیط نهادی شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزشها و نظام آموزشی- علمی و فناوری میشود. این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی که درواقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر میگذارند (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1393 ارزیابی 277 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران). بنابراین اگر مجموعه عوامل محیطی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را لحاظ کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در شرایطی که هنوز با انبوهی از مشکلات و مسائل در زمینه‌ی محیط کسب‌وکار در داخل مشاغل خرد و کلان مواجه هستیم، معنای این حرف چیست که ما بایست زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نماییم. این سخن از سوی برترین نهاد پولی کشور که وظیفه‌ی حمایت از تولید را بر عهده دارد، چه وجهی دارد. اگر به عمده تولیدکنندگان در مشاغل و صنایع مختلف بویژه خرد و متوسط مراجعه کنیم، دغدغه و نگرانی اصلی‌شان مرتبط با این نهاد مؤثر است یعنی نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی که بایست با جهت‌دهی سپرده‌های مردم در قالب تسهیلات بانکی بسوی تولید واقعی ساماندهی شود. مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران طی زمستان1393 همچنان در وضعیت نامساعد قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند مگر نه اینکه در شرایط رکود فعلی که اقتصاد در حداقل ظرفیت تولیدی خود بسر می‌برد و تورم نیز به قول وزیر اقتصاد به هسته‌ی سخت خود برخورد کرده و دیگر پایین‌تر از این نمی‌آید، سپرده‌گذاری در بانکها با نرخ‌های سود موجود، بسیار به‌صرفه شده‌است، پس چرا بانکها از همین پول‌های سرگردان مردم در جهت گشایش امور تولیدی استفاده نمی‌کنند.
چرا در زمینه مالیات‌ستانی، قوانین شفاف و قاطع وجود ندارد و نتیجه این میشود که بایست این مشاغل خرد و عمدتاً بند ج باشند که بار مالیاتی دولت و کشور را بر عهده گیرند. چرا کلان‌سرمایه داران و صاحبان شرکت های بزرگ از تسلیم مالیات طفره می‌روند و آنگاه از ضعفا با سخت‌گیری تمام ولو در شرایط رکود با نرخ افزایشی 20 درصدی مالیات ستانده میشود و وی را در آستانه‌ی تعطیلی کسب و کار و کشاندن به عرصه دلالی بدون شناسنامه و زیرزمینی می‌کشاند که اقتصاددانان به آن اقتصاد پنهان می‌گویند. بر کسی پوشیده نیست که اکنون سرمایه‌گذاری در تولید بویژه صنعت و کشاورزی از بازدهی کافی برخوردار نبوده و بنابراین اقتصادی نیست و بالعکس خواباندن سرمایه‌ها در بانک و کنز و احتکار آن توسط بانکها و بنگاه‌داری بانکها بوسیله این پول‌ها از یکسو و فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی و واسطه‌گری و البته قاچاق کالا، از سود سرشاری برخوردار است، چرا واقعاً در این زمینه‌ها اقدام جدی از سوی دولت محترم اجرا نمی‌شود. چرا سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت که بهترین ابزار جهت کنترل و شناسایی و منبع اطلاعاتی گران‌بهایی برای دولت بود، براحتی با شیب ملایم از کاربری می‌افتد و تمامی نقشه‌های دولت سابق برای سهمیه بندی آن، کنترل مصرف و عدالت مند کردن آن از بین می‌رود و در عوض ثروتمندان با نرخ پایین‌تری سهم بالاتری از یارانه‌های دولتی را در شرایط رکودی از آن خود می‌کنند. حتی گفته می‌شد میتوان از کارت سوخت به کارت انرژی رسید و به هر خانواری بر اساس آن یارانه‌ای متناسب ارائه نمود. چرا دولت در زمینه‌ی شناسایی افراد نیازمند و یا بی‌نیاز از یارانه این قدر تعلل به خرج داده است. دولت محترم بنا بود که هر سه ماه یا شش ماه گزارشی از هزینه کرد یارانه به استعفادهندگان داوطلبانه از یارانه ارائه دهد تا هم افراد غیرنیازمند را از دریافت آن منصرف نماید و هم بصورت شفاف مردم در جریان اقدامات دولت قرار گیرند و اعتمادشان به او افزایش یابد.
