علم سیاست و نحوه حکومت‌داری از قدیم‌الایام جزء علومی بوده که همه زمامداران دغدغه انتقال و آموزش آن را به جانشینان خود داشته‌اند. همیشه یکی از راه‌های دانستن و آموزش رصد و مشاهده افکار و اعمال دشمنان و کفار در موضوعات مختلف است. از این رو مقایسه طرحی که اخیرا به مجلس سنای آمریکا وارد شده است با طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام که جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. باشد که نمایندگان کشورمان در این مقایسه، شأن، جایگاه و اختیارات خود را بیشتر و بهتر بشناسند.
طرح اخیر با عنوان «نظارت بر سیاست در قبال ایران» توسط سناتور بن کاردن هفته پیش رونمایی شد. قابل توجه است این طرح توسط عضو ارشد دموکرات کمیسیون روابط خارجی سنا تهیه شده و مورد استقبال سایر دموکرات‌ها نیز قرار گرفته است، از این رو احتمال وجود شائبه دعوای انتخاباتی و حزبی درخصوص این طرح از بین می‌رود و به احتمال زیاد با رای موافق سناتورهای مجلس سنا نیز مواجه خواهد شد.
هدف نهایی این طرح برگرداندن و اجرایی نمودن دوباره تحریم‌هایی است که قرار است در اثر اجرای برجام تعلیق شود. مکانیسم این امر، رصد فعالیتهای ایران در مورد مسائلی است که آمریکا آن را حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر می‌خواند. به عنوان مثال از آنجا که آمریکا دفاع مقدس حزب‌الله لبنان از مردم و جان و مال آنان را اقدام تروریستی معرفی می‌کند! در صورت حمایت ایران از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» نه تنها تحریمهای جدیدی علیه کشور وضع می‌کند بلکه تحریمهای تعلیق شده قبلی را نیز برمی‌گرداند.
به لحاظ شکلی این طرح به صورت دقیق و جزئی اولا با نام بردن از اشخاص حقوقی چون وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر دارائی و رئیس نهادهای اطلاعاتی آمریکا، آنها را هر دو سال یک بار ملزم به ارائه گزارش می‌کند. ثانیا در این طرح این نکته که چه موضوعاتی باید در گزارش قید شود و گزارش باید حاوی چه مطالبی باشد نیز به صورت جزئی مورد اشاره قرار می‌گیرد. مثلا بر اساس بند 4 این طرح مباحثی چون تدوین استراتژی چگونگی و نحوه مقابله با فعالیتهای متعارف و نامتقارن ایران، تدوین برنامه درازمدت به منظور طراحی امنیتی منطقه‌ای برای مقابله با فعالیتهای ایران در منطقه، رصد فعالیتهای موشکی، هواپیماهای بدون سرنشین، فعالیتهای دریایی، ارزیابی نیروهای مسلح ایران، ارزیابی فعالیتهای نامتقارن ایران در منطقه، شامل توانمندی‌های سپاه و نیروی قدس، توانمندی ایران در حوزه سایبر، میزان کمک ایران به حزب‌الله، حماس، گروه‌های عراقی و انصارالله در یمن به شکل مادی و تسلیحاتی، شناسایی اهداف ایران در حوزه اطلاعاتی و عملیاتی، طرح‌های مقامات آمریکا برای مقابله با ایران و... باید در گزارش ذکر گردد.
به لحاظ محتوایی نیز این طرح شامل چند نکته مهم است: اول اینکه به صراحت و در بند (1) بخش 3 به این نکته اشاره می‌کند که ایران هیچ حق ذاتی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. موضوعی که موافقان برجام از آن به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد می‌کنند در حالی که در این طرح به صراحت این موضوع رد شده است.
دوم اینکه براساس بند (3) بخش 3، همه گزینه‌های ایالات متحده برای مقابله با ایران از جمله گزینه نظامی روی میز خواهد بود. این امر تهدیدی نظامی را به صورت سیستماتیک پیگیری کرده و آن را به عنوان چماق همیشگی بر سر ایران حفظ می‌کند.
سوم؛ در بخش ششم و هفتم این طرح به صراحت ذکر شده که هیچ تفسیری از برجام نمی‌تواند حق کنگره در وضع قوانین تحریمی در قبال فعالیتهای حمایت‌گرایانه ایران از تروریسم و ساخت موشک‌های بالستیک و کروز و اقدامات ضد حقوق بشری ایران را نفی نماید. به عبارت دیگر سنای آمریکا با تصریح بر حقوق قانونی خود، از محدود کردن اختیارات خود تحت هر عنوان و تفسیری برائت می‌جوید و حتی اعلام می‌کند راه‌های اعمال تحریمهای جدید از طریق طرح مباحث حقوق بشری و حمایت از تروریسم همچنان باز است.
در این زمینه، باید به تفسیر آمریکا از حقوق‌بشر توجه داشت، به عنوان مثال مخالفت با همجنس‌بازی از نگاه آنان نقض حقوق بشر است! و... چهارم؛ این طرح یعنی «نظارت بر سیاست در قبال ایران» مکانیسم ماشه جدیدی برای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و در صورت حمایت ایران از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» نه تنها تحریمهای جدیدی علیه کشور وضع می‌کند بلکه تحریمهای تعلیق شده قبلی را نیز برمی‌گرداند.
حال در طرحی یک فوریتی که در مجلس شورای اسلامی بررسی شد جای چند پرسش ساده ولی مهم خالی است. بر مبنای این طرح و 9 ماده آن هیچ خبری از الزام اشخاص حقوقی به ویژه وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش‌دهی درباره اجرای برجام نیست، به گونه‌ای که مجلس در خصوص برجام به کلی از خود خلع‌ید نموده و در تمامی موارد به نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تأکید کرده است. تنها وزیر امور خارجه ملزم شده است که هر 3 ماه یک بار گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند، که در آن هم نحوه و مفاد گزارش نیز قید نشده است. به عبارت دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز یک نظارت استطلاعی را بر اجرای برجام اعمال می‌کند نه یک نظارت استصوابی متناظر با شأن و منزلت مجلس.
برمبنای این طرح تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای لغو می‌شود یعنی قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384/9/1، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «مصوبه 1385/10/6 قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوبه 1389/4/29 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوبه 1394/4/2 لغو می‌شود و کاش مجلس محترم به مانند طرف آمریکایی از قید تعلیق استفاده می‌کرد تا نیاز به سپردن تمام امور به شورای عالی امنیت ملی نباشد و یا قاعده تناظر را در اجرای اقدامات ایران لحاظ می‌کرد.
حال کمترین انتظار از نمایندگان محترم این است تا به مانند طرح‌هایی که در مجالس سایر کشورها مطرح می‌گردد ضمن عدم تفویض اختیار و یا به تعبیر بهتر سلب اختیار از خود و در جهت ایفای شأن نظارتی‌اش، اول؛ با ذکر دقیق خواسته‌ها و انتظارات از برجام، دوم؛ بیان دقیق وظایف مسئولان ایرانی، سوم؛ احصا و برشمردن خطوط قرمز نظام، چهارم؛ محدود کردن رژیم دسترسی و بازرسی مندرج در برجام، پنجم؛ ایجاد ضمانت‌های محکم بازگشت‌پذیری سریع در صورت کوچک‌ترین تخلف از کاهش تحریم‌ها، ششم؛ مسدود کردن باب مذاکره با آمریکا در سایر حوزه‌ها ضمن دفاع عزتمندانه از حقوق ملت ایران و نقش‌آفرینی مثبت، وارد گود شده و از رویکرد منفعلانه دست برداشته و با چشمان و دستانی باز وظیفه خطیر و حساس خود را در این برهه تاریخی و سرنوشت‌ساز به خوبی ایفا کند و راه‌های تاخت و تاز طرف غربی در عرصه منافع ملی و عزت و اقتدار ایران اسلامی را مسدود نماید.
محمدحسن محبی
