آش هیجان‌زدگی از حضور هیئت‌های غربی آن‌قدر شور شده که واکنش برخی افراد و جریانات همسو با دولت و یا مستقل را هم برانگیخته است. به عنوان نمونه؛ رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اخیرا در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد گفت: این دوران هیجانی آمد و شد هیئت‌های تجاری به زودی تمام می‌شود و باید برای دوران واقعی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
هرچند استفاده از سرمایه خارجی برای توسعه، یکی از مصادیق بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های ممکن برای پیشرفت است اما با توجه به واقعیت‌های تاریخی در نقش و تاثیر این نوع سرمایه‌ها در اقتصاد کشور، این نکته به اثبات می‌رسد که «سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران شمشیر مرصعی است که بیشتر به درد مجلس بزم می‌خورد تا میدان رزم» ؛ با این وجود، علی‌رغم تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب برتقدم تکیه بر توان داخلی، اصرار و ابرام دولت برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی همچنان ادامه دارد.
رهبرمعظم انقلاب در توصیه‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی فرمود؛ «اگر کسی بگوید ما جز با تسلیم در مقابل این برنامه‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی کنیم، قضاوت خوش‌بینانه در مورد او این است که بگوییم کشور، ملت و سرمایه‌های داخلی را نشناخته است.» این دقیق‌ترین تعبیر ممکن است و ما نیز به تأسی از ایشان با خوش‌بینی نسبت به آنها که به این روش معتقدند، مواردی را در این خصوص یادآور می‌شویم.
صاحب‌نظران علم اقتصاد مفهوم توسعه اقتصادی را متفاوت از رشد اقتصادی تفسیر می‌کنند. بر این اساس در فرآیند توسعه، رشد در شاخص‌های اقتصادی همزمان با تحول و ارتقای نهادهای اجتماعی روی می‌دهد. بنا بر این تحول در لایه‌های مختلف جامعه نقطه افتراق رشد و توسعه است.
این تحول مبنای تقسیم‌بندی مدل‌های توسعه به دو نوع درون‌زا و برون‌زا نیز به شمار می‌رود. در توسعه درون‌زا، حرکت از بطن جامعه صورت گرفته و با تکیه بر توان کشور، توسعه تدریجی شکل می‌گیرد. در این مسیر اتکا بر توان ملی بوده و استفاده از ظرفیت‌های بیرونی به عنوان تسهیل‌کننده و یکی از ابزارهای توسعه به شمار می‌رود.
به عنوان مثال، ارتقای رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی یکی از معیارهای مشخص برای توجیه حرکت کشور بر مدار توسعه‌یافتگی است؛ حرکتی پیوسته که تنها گاهی کند یا تند می‌شود.
در نوع برون‌زا، توسعه اقتصادی با مطالبه از جوامع توسعه‌یافته شکل گرفته و با اتکای کامل به ظرفیت‌های بیرونی با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.
نمونه بارز برای این نوع از توسعه، کشورهای جنوب شرقی آسیا است و اتفاقا آسیب‌شناسی آن نیز با مطالعه تاریخی تاریخ اقتصادی این کشورها به سهولت ممکن است. رشد اقتصادی کشورهای موسوم به ببرهای اقتصادی آسیا، از جمله مالزی و تایوان در دهه‌های 80 و 90، مدیون سرازیر شدن سیل سرمایه‌های خارجی بود.
اما در پی اتخاذ برخی تصمیم‌های داخلی توسط دولت تایلند، سلسله اتفاقاتی روی داد که نهایتا سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به انتقال سرمایه خود از این کشور بگیرند و این خروج سرمایه، تایلند و به دنبال آن کشورهای همسایه بهره‌مند از سرمایه خارجی همچون مالزی، اندونزی، فیلیپین، کره و سنگاپور را به کام بحران کشاند.
رشد عاریتی علاوه بر اینکه آینده اقتصادی این کشورها را در معرض نفوذ و تاثیرپذیری شدید از بیگانگان قرار داده بود به توسعه‌ای ناهمگون منتهی شده بود؛ یعنی رشد اقتصادی در حالی که نهادهای اجتماعی از توسعه باز‌مانده بودند. این مولود ناقص‌الخلقه موجب شد تا مردم کشورهای جنوب شرقی آسیا برای خروج از بحران متحمل مصایب فراوان شوند.
جورج سوروس، تئوریسین انقلاب‌های مخملی- که از قضا گرت بلنک، تحلیل‌گر ارشد موسسه متعلق به وی به عنوان دستیار هماهنگ‌کننده کمیته اجرای برجام منصوب شده است- از متهمان اصلی بحران 1997 شرق آسیا است؛ تا جایی که ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی در اظهار نظری معروف گفت: آنچه ما در 33 سال جمع کردیم، جورج سوروس در سه روز برد.
مقام معظم رهبری در دیدار 18/08/1385 با دانشجویان به دیدار با ماهاتیر محمد و تاکید وی بر نقش سوروس اشاره و از قول وی فرمودند: همین‌قدر به شما بگویم که ما در یک شب به کلی فقیر شدیم.
دلایل برای رجحان توسعه درون‌زا به برون‌زا فراوان و وجود کارشناسان با تجربه اقتصادی در بدنه دولت از آن فراوان‌تر است. حال باید پرسید با توجه به این مسائل، انگیزه دولت برای اصرار در بستن پای اقتصاد ملی به این بند ناگشودنی چیست.
اگر مبانی تئوریک حاکم بر نگاه اقتصادی دولت را با خوش‌بینی، منطبق با بیان امام (ره) فرض شود که فرمود: «باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه‌های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین‌المللی نکشند و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی‌ها قیام کنید»، می‌‌توان دولت را ناگزیر از چنین رفتاری دانست.
طبیعی است که ورود هیئت‌های مختلف دیپلماتیک و اقتصادی و البته متأسفانه بیشتر تجاری خارجی، دولتی را که نیمی از فرصت خدمتگزاری خود را صرفاً به حل مسئله هسته‌ای معطوف کرده و نیازمند نمایش تغییرات سریع است تحریک کند که منافع بلندمدت کشور را فدای رفاه کوتاه‌مدت مردم کرده و حل ریشه‌ای مسائل را به زمانی دیگر (شاید پس از پیروزی بر جناح رقیب) موکول کند؛ چرا که توسعه برون‌زا با سرعت و شتاب بیشتری حاصل می‌شود.
این رویکرد در حالی توسط دولت پیگیری می‌شود که رهبر انقلاب اسلامی بارها به اهمیت تکیه بر توان داخل تاکید کرده‌اند. ایشان در یکی از این موارد و در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور به صراحت دولت را خطاب قرار داده و فرمودند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند.»
رویدادهای پس از توافق به مرور حکمت سخنان مقام معظم رهبری را برای آنان که برای گردن نهادن بر امر ولی به دلایلی جدای از ولایت‌مداری محتاج‌اند روشن ساخت.
در حالی که تنها یک هفته از توافق یک وین گذشته‌بود، روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز در تحلیل ایران پساتوافق نوشت: «برای بسیاری از شرکت‌ها، توافق هسته‌ای با ایران نه فرصت طلایی که میدان مین است.»
این روزنامه در تحلیل خود «الزام بازگشت سریع» تحریم‌ها در صورت تخلف ایران از عمل به تعهداتش را دلیلی متقن برای اثبات این مدعا دانست که « توافق وین ریسک تجارت با ایران را بالا نگه می‌دارد».
از سوی دیگر با وجود اینکه دوستان داخلی قادر به پنهان ساختن شعف خود از حضور هیئت‌های غربی در کشور نیستند اما سرمایه‌گذاران خارجی همواره رفع تحریم‌ها را پیش شرط لازم برای حضور در ایران عنوان کرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد ماه عسل حضور خارجی‌ها رو به پایان است و دولت‌مردان به مرور این مسئله را احساس می‌کنند. در تازه‌ترین مورد محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفته است: هیئت‌های مختلفی از آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش و دیگر کشورها برای عادی‌سازی روابط اقتصادی به کشورمان آمده‌اند، اما هنوز مذاکره راجع به پروژه‌های خاص در این مذاکرات و ورود هیئت‌ها صورت نگرفته است.
در نهایت تاثیر جذب هدفمند سرمایه خارجی در توسعه قابل کتمان نیست، تا جایی که تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات یکی از محورهای مورد اشاره توسط رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ اما اگر تجربه بدعهدی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به مجموعه موارد فوق افزوده شود، لزوم اندکی چرخش چشم امید از آن سوی مرزها به سمت داخل درک می‌شود؛ پیش از آنکه میهن اسلامی در معرض طمع بیگانگان به نفوذ و نفت و بازار مصرف قرار گیرد.
حسام ترابی
