برخی محافل دولتی به رسم تک نرخی کردن ارز، منافعی را به کام صرافان نورچشمی می‌کنند.
به گزارش رجانیوز، یکی از سیاستهای شبه برانگیز بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، سیاست مداخله ارزی یا به اصطلاح فروش ارزان قیمت پالتهای ارزی و سکه طلا بوده است. در واقع این اعتقاد همواره در مدیران بانک مرکزی وجود داشته که می‌توان با عرضه زیر قیمت بازار، نرخ آزاد را پایین آورد و یا حداقل مدیریت کرد. این سیاست روی کاغذ و شاید در برخی از مقاطع تاریخی (عمدتاً دوره نوربخش) مؤثر بوده است. یکی از الزامات کارایی سیاست مداخله، داشتن توان عرضه پرقدرت و مستمر است که حداقل در نیم دهه اخیر چنین توانی در حوزه بازار ارز برای بانک مرکزی وجود نداشته است.
این گزارش می‌افزاید: افراد محدودی در معاونت ارزی بانک مرکزی متولی تصمیم‌گیری در مورد عرضه پالتهای ارزی هستند. اینکه پالتها با چه حاشیه‌ای زیر قیمت بازار فروخته شود و به چه صرافیهایی عرضه شود، دو نکته طلایی و رانت‌خیزی است که در اختیار همین معدود مدیران ارزی قرار دارد. متأسفانه تاکنون برای سیاست مداخله چارچوب شفافی تعریف نشده است. ملاک و معیار مشخصی برای تعیین صرافیهای هدف وجود ندارد و این امر کاملاً رانتی انجام می‌شود. برخی معتقدند معاونت اقتصادی یکی از دستگاههای نظارتی نقش تعیین کننده در انتخاب صرافیها دارد.
از طرفی ضابطه‌ای برای حاشیه زیر قیمت بازار نیز وجود ندارد. هیچ ضابطه‌ای برای مدت زمان اجرای سیاست مداخله نیز تعریف نشده است و ممکن است علی‌رغم عدم تأثیر بر بازار، همچنان سیاست مداخله ادامه یابد. از همه بدتر اینکه ضابطه‌ای برای گزارشگیری از مصارف ارزی پالتها مشخص نیست. معلوم نیست صرافی هدف با چه نرخی و به چه کسی پالتها را فروخته است. جالب اینکه علی‌رغم اصرار بانک مرکزی بر استفاده صرافیها از سامانه سنا، پالتهای بانک مرکزی خارج از این سامانه فروش می‌رود!
مدیران یک صرافی وابسته به بانک خصوصی که سابقه آشنایی قبلی با برخی مدیران ارشد بانک مرکزی دارند از این رانت بهره‌مند شده‌اند. سایر رانتخواران هنوز مشخص نیستند هر چند حدس‌هایی می‌توان زد. بالاخره برخی صرافان سابق اکنون در برخی از مسئولیت‌ها حضور دارند.
این گزارش تأکید می‌کند: سیاست مداخله ارزی آنهم به این بی‌سر و سامانی از چهار جهت به ضرر کشور است؛ اولاً موجب از بین رفتن ذخائر ارزی بانک مرکزی می‌شود. ثانیاً موجب تشدید رانت و فساد اقتصادی و یک شبه پولدار شدن برخی صرافیها می‌شود. ثالثاً نظارتی بر مصرف منابع ارزی در این ساختار نیست و چه بسا منابع بانک مرکزی صرف قاچاق یا تأمین مالی انتخاباتی جریانهای سیاسی شود. رابعاً تأثیری بر مهار نرخ ارز نداشته و بیشتر قدرت بازیگری ارزی صرافان محتکر را افزایش می‌دهد.
انگیزه بانک مرکزی برای استمرار مداخله ارزی مشخص نیست. برخی هدف از مداخله ارزی در چند ماه اخیر را تک نرخی کردن ارز دانسته‌اند. وضعیت ذخائر ارزی نامناسب است. نبض بازار دست صرافیهاست و مادامی که عملکرد آنها تحت نظارت قرار نگیرد، مداخله ارزی اثری بر تک نرخی شدن ارز ندارد. هنوز سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها و تثبیت سامانه سنا 2 و پرتال ارزی به جایی نرسیده است. تحریمها هنوز پابرجاست و در آینده (زمستان) هم با فرض رفع تحریمها تنها 20 میلیارد دلار ارز دست بانک مرکزی را می‌گیرد که بسیار مبلغ ناچیزی است و حداقل برای شرایط اضطراری (جنگ‌های محتمل نیابتی) باید حفظ شود. در این وضعیت تزریق پالتهای ارزی به بازار کاملاً بی‌معنی و ضربه به امنیت و اقتصاد کشور است و هیچ توجیهی ندارد.
