همزمان با گزارش منفی آژانس صورت گرفت
وزیر امور خارجه در اصفهان از آغاز تعهدات ایران از ابتدای مهرماه جاری و پایان آن پس از ده سال خبر داد.
پنجشنبه گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، به اصفهان رفت تا در میانه هفته دولت، چند طرح عمرانی و مخابراتی را افتتاح کند. اقدام غیرمتعارف اعزام وزیر خارجه برای افتتاح طرح‌های عمرانی در هفته دولت، فرصتی بود تا وی در جریان سخنان خود، به موضوع پرونده هسته‌ای کشورمان بعنوان مهمترین و به قول برخی یگانه دستاورد دولت یازدهم پرداخته و درباره آن توضیحاتی بدهد.
وی در دومین روز از سفر سه روزه‌اش به اصفهان، در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و اعلام کرد: «محدودیت‌های پذیرفته شده ایران در برجام 10 ساله بوده و قطعنامه شورای امنیت در این زمینه کاملا صریح است. محدودیت بعد از 10 سال تمام می‌شود مگر اینکه توافق به هم بخورد که آن موقع همه‌چیز به هم می‌خورد.»
وی افزود: «در متن تاریخی را عنوان کردیم که از آن به بعد پرونده‌ای از ایران در شورای امنیت نباشد. از روز اول مهر بعد از مدت 10 سال پرونده ایران به طور رسمی بسته خواهد شد، بدون اینکه حتی یک قطعنامه را اجرا کرده باشد.»
سخنان وزیر امور خارجه و تعیین «روز اول مهر» بعنوان روز آغاز تعهدات ایران، گرچه اولین پرده از شتابزدگی دولتمردان نیست اما در نوع خود جدیدترین و منحصر به فردترین آنهاست چرا که تا پیش از این کسی روز آغاز تعهدات ایران را اعلام نکرده بود!
قانون اساسی در محاق!
برخلاف آنچه وزیر محترم امور خارجه کشورمان مبنی بر اعلام برنامه زمانی کشورمان صورت داد، قانون اساسی تدبیر دیگری اندیشیده و راه دیگری را مطرح کرده است. بموجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، هرگونه پیمانی که کشورمان را در عرصه بین‌الملل و در مقابل یک یا چندکشور دیگر متعهد به اجرای کاری کند، فارغ از نام و عنوان آن، نیازمند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است که تاکنون بارها و بارها مصادیق و مبانی علمی و حقوقی آن در گزارش‌های گوناگون کیهان مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال گویی مسئولان دولت یازدهم، از بررسی توافق حاصله در وین توسط نمایندگان مجلس خرسند نیستند و ترجیح می‌دهند با دور زدن قانون اساسی آن را ناگهان اجرا کنند!
برخی از آنها با بازی با کلمات و بعضی با توجیهات عجیب مثلا حقوقی و در عین حال کاملا خلاف بدیهیات حقوقی، می‌کوشند راه را بر این اقدام فراقانونی هموار کنند، که اقدام وزیر خارجه بدیع‌ترین نمونه این رفتارها قلمداد می‌شود.
مجاری قانونی مسدود است!؟
تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر بررسی برجام در مجاری قانونی و نیز تاکید بر «تصویب شدن یا نشدن آن» حکایت از آن دارد که قرار است جایی به این امر ورود پیدا کرده و آن را بررسی کند. با اینکه نمایندگان مجلس، تعطیلات تابستانی را به سرنوشت کشور و به کلیدی‌ترین پرونده حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند و برای سومین بار در یک تابستان به تعطیلات رفته‌اند، این امر از مسئولیت قانونی سپرده شده به آنها براساس قانون اساسی نمی‌کاهد و مرجع رسیدگی را تغییر نمی‌دهد. در اصل ورود مجلس به این موضوع، نه از سر دلسوزی است و نه از سر همراهی و کمک به دولت- که البته هر دو در جای خود خوب و لازم است- بلکه تکلیفی است که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته است.
زمانی که همزمانی نداریم!
قرار بود تعهدات ما و غرب متوازن و همزمان اجرا شود اما آغاز اجرای تعهدات ایران در اول مهر- آنگونه که وزیر خارجه وعده داده- در شرایطی صورت می‌گیرد که غرب هیچ اقدامی نکرده و قرار نیست بکند بلکه قرار است ایران به ده‌ها تعهد مندرج در ماده 15 پیوست 5 برجام عمل کرده و آژانس آن را راستی‌آزمایی کند تا پس از آن و پس از تایید همه‌جانبه آژانس، غرب برای توقف و تعلیق برخی تحریم‌ها، مصوباتی را در مجاری قانونی کشورهای 5+1 بگذراند. این همه عدم توازن و عدم همزمانی فاحش و فاجعه‌آفرین و در عین حال شتاب مقامات کشورمان تعجب‌آور و حیرت‌انگیز است و معلوم نیست انگیزه آنها در تعجیل مفرطشان برای ویرانی زیرساخت‌های هسته‌ای کشورمان بدون حتی یک گام عملی دشمن چیست!؟
پای در مسیری بی‌بازگشت
برخلاف آنچه که برخی مقامات کشورمان بارها و بارها بیان کرده‌اند، آنها که تنها یک‌بار فهرست بلندبالای تعهدات اجرایی و الزام‌آور ایران در پیوست 5 برجام را خوانده باشند می‌دانند که آنچه ما بر آن اساس اجرا می‌کنیم، در اصل پای گذاشتن در مسیری بی‌بازگشت است و اینگونه نیست که هر زمان که غرب بدعهدی کرد، ما نیز بتوانیم به گذشته بازگردیم! البته اینگونه عنوان می‌شود که ما می‌توانیم اجرای تعهداتمان را متوقف کنیم و به وضع سابق بازگردیم اما کسی توضیح نمی‌دهد که وقتی قلب رآکتور از سیمان پر شده، چه چیزی قابل بازگشت است!؟ وقتی لوله‌های سانتریفیوژ با رزین پر شده، چه احتمالی برای بازگشت وجود دارد، وقتی اورانیوم غنی شده از کشور خارج شد یا اکسیده شد، چه چیزی قابل بازگشت به روز اول است و وقتی ...
ذوق‌زدگی همزمان با حمله دشمن!
اما همزمان با این سخن وزیر محترم امور خارجه، آژانس انرژی اتمی، گزارشی داد و بار دیگر ثابت کرد که نمی‌توان به او اعتماد کرد و بد عهدی و بدسگالی در ذات آنهاست! آژانس خیلی زود پیش‌بینی رهبر انقلاب را ثابت کرد و در گزارشش باز هم به رفتار ایران در پارچین و تکرار ادعاهای گذشته در خصوص ساخت و ساز در آن محل پرداخت و آن را قرینه‌ای بر احتمال فعالیت نظامی یا خارج از ضابطه کشورمان تلقی کرد! پر واضح است که مسیر این نوع گزارش‌دهی قرار است به کجا بیانجامد! گزارشی که حتی صدای وزارت خارجه دولت اعتدال و نماینده ایران در آژانس را هم در آورد و نشان داد که آش آنقدر شور شده که آنها هم نتوانسته‌اند ساکت بنشینند!
در چنین شرایطی و در حالی که حتی یک گام مثبت از غرب و آژانس ندیده‌ایم، اعلام زمان آغاز اجرای تعهدات کشورمان چه معنایی دارد!؟ آژانس در بخش‌هایی از گزارش خود رسماً اعلام کرده: «بنظر می‌رسد ایران از ماه مه (اردیبهشت) یک بخش جدید به تأسیسات نظامی پارچین افزوده باشد.» و سپس افزوده: «از هنگام گزارش قبلی (ماه مه)، در بخشی خاص از سایت پارچین که تحت نظارت ماهواره‌ای آژانس است، تردد ماشین، تجهیزات و مصالحی که احتمالاً برای ساخت و ساز به کار می‌روند، مشاهده شده است.»
آژانس پس از ذکر این احتمالات، به دیگر موارد موجود در عکس‌های هوایی خود پرداخته و گفته: «... علاوه بر این، بنظر می‌رسد یک بخش جدید به یکی از ساختمان‌های موجود در پارچین افزوده شده است.»
و بعد از این مقدمه‌چینی‌ها در اظهارنظری عجیب اعلام کرده: «هرگونه فعالیت ساختمانی در پارچین پس از فوریه 2012 (بهمن 1390)، توانایی آژانس برای راستی‌آزمایی مؤثر را کاهش می‌دهد.»
این اظهارات، صریحاً استمرار بهانه‌جویی‌های آژانس درباره رفتار گذشته ایران- که آن هم بدون ایراد و عیب و نقص بوده- قلمداد می‌شود. و از آینده‌ای مبهم و بسیار نگران کننده درباره گزارش‌های آژانس حکایت می‌کند.
قانون را فصل‌الخطاب قرار دهید
اگر آنچه را که از اصول 77 و 125 قانون اساسی برشمردیم با سخنان صریح و غیر قابل تأویل و تفسیر رهبر معظم انقلاب کنار هم بگذاریم، تنها و تنها یک نتیجه حاصل می‌شود و آن اینکه قانون فصل‌الخطاب است و هیچکس حق ندارد خود را بالاتر از قانون ببیند.
رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال تصریح کردند: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش‌بینی شده طی شود» و خطاب به دست‌اندرکاران بررسی «متن تهیه شده هسته‌ای» تأکید کردند: «براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهید تا بتوانید حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهید.»
ایشان همچنین در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته‌ای پس از توافق وین به صراحت، بررسی قانونی متن توافق جهت تصویب یا عدم تصویب آن قبل از اجرا را لازم و ضروری دانستند و اظهار داشتند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود».
اکنون باید پرسید علیرغم این تصریحات و تأکیدات آشکار و در شرایطی که می‌دانیم هنوز مجلس شورای اسلامی، اقدامی عملی در مسیر بررسی قانونی برجام نکرده و بالاتر از آن، دولت اصلاً لایحه بررسی توافق هسته‌ای را به مجلس تقدیم نکرده، چه کسی اجازه داده که اجرای تعهدات توافق هسته‌ای آغاز شود و ملت و نظام در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند!؟ آیا عده‌ای با سیاست جنجال و هیاهو، می‌توانند کفه جمهوریت نظام را سبک کرده و عملیات بازگشت به دیکتاتوری را کلید بزنند!؟
