مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات
با وجود اظهارات و اطلاعیه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیر موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیر قانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملا مشهود بود ، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر انتخابات را کودتا و سناریو از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن
گردید.
این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی ، با کشیدن هواداران خود به خیابان ها ، مشارکت در تظاهرات غیر قانونی ، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید نیز سهیم شدند.
ریاست محترم دادگاه
این رفتار غیر قانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود ، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر می باشد که «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» بعنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.
در این راستا با ایجاد سازمان ها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت های روسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلد کوئیستی بنام های سازمان رای ، موج سوم ،گروه 88 از جمله آنهاست.
آقای سعید حجاریان می گوید :«این سازمان به صورت خوشه‌ای و مانند گلد کوئیست می باشد.طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رای دادیم و آن را تایید کردیم»
این حزب به جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیرهای متعارف سیاسی و قانونی ، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تاکیددارد و این مساله صرفا یک شعار نیست.تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد ، نیست. بلکه این حزب معتقد است حتی زمانی که دولت را در اختیار داشته باشد می باید از فشار های توده ای برای تحمیل خواست خود به سایر بخش های حاکمیت بهره گیرد .
در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است: « بخش مردم‌سالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند».
این نظریه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نیروی معارض است و حاکی از کنار گذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سیاسی است و طرح راهبردهایی مانند «خروج از حاکمیت»، «حاکمیت دوگانه»، «انسداد سیاسی»، «نافرمانی مدنی» و «مقاومت فعال» توسط جریانی که دولت حاکم و مجلس را توامان در اختیار داشت آن را چیزی جز نفاق نمی توان نامید، پیش از این نیز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سال‌هایی که دولت برآمده از دیدگاه های حزب مذکور بر سر کار بوده است با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیر قانونی خسارات جانی ، مالی و حیثیتی را موجب گردید.
نمونه دیگر آن جریان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنایی مردم به جایی نرسید.
از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده‌ای به نظام وارد آورد ، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد.
ریاست محترم دادگاه
در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم ، در سیر مراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب ، نه تنها از اسلام و ارزشهای الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است . اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و بصورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر گردیده است.
در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن‌را به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت یا ندامت نموده اند.
از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو می‌کند.
وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید چرا تصحیح نکردید می‌گوید:« من همه این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند».
حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش های زیادی از آن‌را کاملا مردود می‌شمارد و بعنوان نمونه چنین می‌نویسد ، جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد ، این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است . اینکه ظرفیت نظام محدود است اشتباه است ، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است .
آقای حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است. آقای حجاریان در این زمینه می گوید: « حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط بوده و ملاقات هایی داشته است، وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد».
ریاست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشیریه یک فرد لائیک ، آمریکا نشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس و از هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می شوند خود موضوعی در خور تامل است.
وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: «90درصد اعضای مرکزی اصلا نمی دانند این متن چیست حتی یک‌بار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند».
آقای صفائی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب درجواب همین سؤال می گوید: « من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضاء کردم ».
ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آن‌را امضاء کرده است ، می‌گوید: « اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم» و در جای دیگر می‌گوید: «معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم».
آقای صفایی فراهانی سپس در پاسخ به سؤال علل و ریشه‌های انحراف حزب این موارد را بر می شمارد :
1.مطالعه کتب، مقالات درون سایت‌ها و استماع بحث هایی که از طریق شبکه های ماهواره‌ای پخش می‌شود
2. هزینه سالیانه میلیون ها دلار برای فعالیت های تبلیغی توسط کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، هلند و ...
3. احداث شبکه های فارسی رادیویی و تلویزیونی کشورهای فوق(بیش از سی شبکه) و بهره گیری از آن
4.ارائه اسناد مجعول و بهره گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و ... دراین شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام.
5.عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه‌های خارجی از طریق ارائه بحث هایی که جاذبه داشته باشد
6.تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد ، پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرایط کشور ما و متعاقب آن تاثیرپذیری
7. عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور 8 .تماس و مراوده با اساتید خارج از کشور و دریافت گزارشهای اینترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایران صفحه مخصوص ایجاد می‌کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند ، می تواند خیلی تاثیرگذار باشد چون مأخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیلگر یک فرد شناخته شده در سطح بین الملل ،مضاف برآنکه این تحلیل ها مثل کتاب طولانی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای است که به ظاهر تحلیل دانشگاه است ولی می‌تواند سیر فکری افراد را کامل تغییر دهد.
آقای رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش های مهمی از مفاد سند راهبردی حزب، در مورد بعضی بخش های سند مذکور اعلام می دارد:« این نظریه به‌نظر من کاملاً غلط است» و در جاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید: « چنین تحلیل هایی خلاف مرامنامه و بیانیه موسسان حزب است» و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد:« من این تحلیل حزب را قبول ندارم».
نامبرده در جای دیگری می نویسد: « این تخلف صریح حزبی است و غیر قابل پذیرش و فاقد وجاهت است».
در واکنش به بخش دیگر از سند حزب مشارکت آقای رمضانزاده چنین می نویسد: « این تحلیل بسیار مغشوش، ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت است.»
آقای امین زاده که به واسطه اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروه‌هاست و از حزب استعفا داده است ولی عملاً درهسته مرکزی ، نظریه پردازی کاملا فعال بوده است ضمن اعلام برائت از بخش های عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود بخش‌هایی از این سند توسط شما تنظیم شده، در بازجویی‌های خودش آورده است: « جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است.
مطالب در بخشهای اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. به نظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر نمایند.
لذا بسیار عجیب است که آن را به‌عنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند درحالی‌که به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود باید دقت و رعایت‌های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد.» « من واقعاً متاسفم که نوشته های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که به دلیل همین بی‌توجهی ها متنی کاملاً حساسیت‌برانگیز و مساله آفرین شده است.»
آقای امین زاده در بخش دیگری چنین می نویسد: «به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است عملاً سوء تفاهم ها میان احزاب و مسئولین نظام را افزایش می دهد» ، «چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت‌های آتی حزب هم می شود» .
ریاست محترم دادگاه
پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن این‌گونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند، چنین حزبی صلاحیت های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد. به ویژه آنکه با به جریان انداختن وعملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بیانیه های زیادی بر اساس همین تفکر صادر که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است .
یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان «سند تاملات راهبردی» منتشر و پس از تایید درشورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.
