تفاوت آمارهای مسئولان دولت یازدهم درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده کشورمان در اثر تحریم?ها در چند سال اخیر 154 میلیارد دلار است و هنوز مشخص نشده در دولت راستگویان چه کسی رقم واقعی را اعلام کرده است.
هنوز جوهر جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 خشک نشده بود که گمانه‌زنی‌ها از میزان دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران کلید خورد و باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا هم رقم پول‌های مسدود شده ایران را 150 میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که به مذاق مسئولان دولت یازدهم به هیچ وجه خوش نیامد.
تا پیش از توافق وین، مسئولان دولت یازدهم رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار و حتی تا 180 میلیارد دلار عنوان می‌کردند و به مردم نوید می‌دادند که با حصول توافق هسته‌ای و بازگشت این پول به چرخه اقتصاد کشور، تمامی مشکلات اقتصادی حتی آب خوردن مردم هم حل خواهد شد؛ اما یک روز پس از توافق مذکور به ناگاه این رقم تا زیر 30 میلیارد دلار کاهش یافت و مسئولان دولتی به مردم گفتند: تصور نکنید با بازگشت این رقم ناچیز قرار است تحولی در اقتصاد ایجاد شود. به عنوان مثال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند. وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار تنزل داد. جالب اینکه سایر مسئولان از جمله استاندار تهران تا قبل از توافق هسته‌ای، پول‌های بلوکه‌شده ایران را تا 180 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که اظهارنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی را بخوانیم.
او گفته بود 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی بلوکه‌شده است. 7 آبان 1392 هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: 22 میلیارد دلار پول ایران در چین را نمی‌توان وارد کشور کرد. وی 25 اردیبهشت امسال هم گفت: 8.8 میلیارد دلار اعتبار کشور در بانک‌های هند محبوس است.
20 مرداد 1393 اکبر هاشمی رفسنجانی حامی اصلی دولت یازدهم از بلوکه بودن 22 میلیارد دلار پول کشور در چین خبر داده بود. از سوی دیگر، سوم آذر 1392 کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از حامیان دولت یازدهم گفته بود: پول بلوکه‌شده ایران در خارج 60 میلیارد دلار است.
آمارهای متناقض از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود آید.
این تناقض در ارائه آمار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما این موضوع که تفاوت آمارها کم نیست بلکه بیش از 100 میلیارد دلار است سؤال‌برانگیز است. ابهام دیگر اینکه آیا برای دریافت مبلغ 26 میلیاردی ادعای سیف، ایران متحمل هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی فراوان برای توافق هسته‌ای شده است؟ تفاوت 154 میلیارد دلاری میان آمارهای اعلامی مسئولان دولتی (180 میلیارد دلار تا 26 میلیارد دلار) چه معنایی دارد؟
قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسئولان رفع تحریم?ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه‌شده اعلام می‌شود. اگر قبل از توافق اعلام می‌شد ایران 180 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط 26 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است (!) این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که قرار نیست توافقی که ابزارهای تبلیغاتی دولت از آن به‌عنوان متحول‌کننده اقتصاد نام می‌بردند و حتی آب خوردن را به آن گره می‌زدند، مشکل خاصی از اقتصاد رفع کند.
همچنین این سؤال به وجود می‌آید که اگر دولتی‌ها می‌دانستند که پول‌های بلوکه‌شده خرج شده و توافق، موانع چندانی از سر راه اقتصاد برنمی‌دارد، چرا وعده «معیشت بهتر با توافق» را در افکار عمومی جا انداختند؟ و حالا چرا دولتی‌ها آمارهای اقتصادی مرتبط با توافق مثل پول‌های بلوکه‌شده را دست پایین می‌گیرند و به جای انتشار آمارهایی مانند کل اموال بلوکه‌شده فقط آمار درآمدهای نفتی بلوکه‌شده که «پیش‌خور» هم شده را ارائه می‌دهند؟ چرا مسئولانی مثل استاندار تهران و قائم‌مقام بانک مرکزی تاکنون اظهارات پیشین خود درباره بلوکه شدن 150 تا 180 میلیارد دلار پول‌های کشور را تکذیب نکرده‌اند؟
چه بر سر 154 میلیارد دلار کذایی آمده است؟ با توجه به حساسیت اسحاق جهانگیری نسبت به سرنوشت میلیاردها دلار پول نفت در دولت قبل، انتظار می‌رود وی نسبت به سرنوشت 154 میلیارد دلار نیز همان حساسیت را به خرج دهد.
